سقط الجميع فى فخ السقوط فى كأس العرب 2025 وخرجت كل الأبواق تتكلم فى اتجاه واحد وللأسف هو اتجاه عكسى لا يقدم ولا يكشف الحقائق التى يجب تناولها.. فقد صب الجميع غضبه على اتحاد الكرة ووزارة الرياضة فى تجاهل متعمد من البعض وغير واضح للبعض الآخر.
ولو تناولنا الأمر من البداية فسوف نكتشف الحقيقة المرعبة التى التف عليها الجميع، هل يمكن أن تتخيل دورى محترفين يضم 18 فريقاً يمتلكون 540 لاعباً وعجزنا عن إيجاد 23 لاعباً لضمهم لصفوف المنتخب الثانى بسبب صعوبة مشاركة المنتخب الأول الذى يستعد لبطولة أمم أفريقيا؟.
كيف تجاهل الجميع هذا الأمر الخطير؟
كيف تجاهل الجميع أن الدورى الذى كان أحد أقوى الدوريات أصبح لا حول له ولا قوة؟ حتى عندما شاركنا وتم اختيار اللاعبين من خارج مجموعة المنتخب الأول شاهد الجميع مستوى وأداء هؤلاء اللاعبين..؟ هل منهم من يستحق الملايين التى تدفعها الأندية فيهم؟ هل هذا يتناسب مع بورصة الانتقالات التى شهدت أرقاماً فلكية وصلت إلى حد دفع 100 مليون للاعب سنوياً؟ وهل سأل هؤلاء أنفسهم أين المواهب الصاعدة التى خرجت من الأندية التى يتحدث عنها البعض بأنها عنوان للنجاح؟ هل يمكن أن تتخيل أن أفضل الأندية فى مصر البلد الذى بلغ تعداده 110 ملايين نسمة لا تملك مهاجماً مصرياً؟ هل فكر أحد ولو لحظة واحدة فى أن ما حدث من عدم استقرار فى اتحاد الكرة على مدار سنوات إلى أين أوصلنا بعد أن أسندنا المسئولية لأشخاص لا دراية لهم بكرة القدم بفعل شركة سيطرت على المجال الكروى دون حساب؟
هل وصل بنا الحال إلى تجاهل كل ما تم فى كل الألعاب الأخرى من ألقاب عالمية تحققت مؤخراً فى العديد من الألعاب الفردية فى ظل هجمة تتارية من الأندية ضد هذه الألعاب وتم إلغاؤها من الأنشطة بحجة نقص الموارد فى وقت يصرفون فيه 100 مليون على لاعب واحد سنوياً، وفى ظل قتل متعمد لقطاعات الناشىين والاعتماد على الخطف والتفريغ للأندية الشعبية التى عانت من مجالس إدارات فرغتها وقضت عليها باستثناء المصرى البورسعيدى الذى أنقذه رجل الأعمال كامل أبوعلى ثم الاتحاد السكندرى حتى فترة قريبة بفضل محمد مصيلحى الذى قرر التقدم باستقالته والرحيل؟
ماذا كان سيفعل أفضل المدربين فى العالم وسط هذه الظروف؟ ومن هو المدرب الذى يقبل أن يتولى المسئولية 3 أشهر ثم يرحل ناجحاً أو فاشلاً؟ ماذا كان على اتحاد الكرة الذى بدأ المسئولية رسمياً منذ 10 شهور متسلماً المجال الكروى فى حالة يرثى لها؟ هل يستعين بعصا سحرية أم خاتم سليمان؟ سقطات مستمرة لم يحاسب عنها أحد على مدار سنوات.
شاهدنا منتخب فلسطين الذى قهر كل الظروف الصعبة أمام منتخب بحجم السعودية معتمداً على كتيبة من المحترفين فهل نجحت الأندية الكبرى التى يتغنى البعض بنجاحها فى تقديم محترفين فى أندية كبرى؟
لقد شاهدنا أفضل محترفين خرجوا من الأندية التى تقف فى الوسط مثل المقاولون العرب الذى أخرج أهم محترف فى تاريخ مصر وهو محمد صلاح ومن بعده محمد الننى ومن بعدهما عمر مرموش الذى بدأ ناشئاً فى نادى وادى دجلة، ثم انتقل الفريق الأول ليبدأ بعدها رحلة احترافه فى نادى فولفسبورج الألمانى عام 2017.
هل فكر أحد فى محاسبة الأندية التى صرفت ملايين من العملة على صفقات لا تصلح للعب ثم قامت بترحيلها ليبدأ فصل جديد من الغرامات.
مدربين أجانب ندفع لهم مرتبات دون عمل ولاعبين تتم إعارتهم ونتحمل الجزء الأكبر من راتبهم.. حتى عندما ظهرت موهبة حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلى الشاب وطلبه نادى برشلونة رفضنا وتمسكنا باستمراره رغم أننا نفاوض مهاجمين أجانب ما يعنى جلوس حمزة على دكة الاحتياطى.
نحن وللأسف مثل النعام ندفن رؤوسنا فى الرمال عندما نشعر بالخطر لا نشاهد الحقيقة بأننا سنتعرض للأكل.. استقيموا يرحمكم الله.
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقيموا يرحمكم الله رمية ثلاثية فخ كأس العرب كأس العرب 2025 وزارة الرياضة اتحاد الكرة
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.