أين «المصيلحي».. وزير إزالة الأزمات؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تناولنا فى تلك المساحة، وعلى مدار أكثر من شهرين، أزمات وزارة التموين، وجهت كثيرًا وكثيرًا من التساؤلات لوزير التموين، ناقشنا قضية السكر، وأوضحنا هنا أنه لا توجد أزمة فى السكر حيث أننا ننتج 90٪ من الاستهلاك المحلي، ورغم كل ذلك نجد اختفاء للسلعة فى الأسواق، تكلمنا عن ضبط السوق وأن يحدثنا عن خطة الوزارة فى رقابة وضبط السوق وكيف تكون العلاقة بين وزارته والجهات الرقابية الأخرة، أردنا أن يتكلم ويوضح لنا من يعاونه فى ضبط السوق، فلم يتكلم، بل تكلمت الجهات الرقابية بضبط مستشار الوزير فى قضية المفترض أن يكون هو من يضبطها لأنه المسئول عن الرقابة والتوزيع، لنكتشف أنه المتهم الرئيسى فى تلك القضية.
تكلمت وناشدته بصفته كان عضواً فى البرلمان، كان صوت المواطن، أن يقدم لنا إجابة واضحة على سؤال مهم يشغل بالنا، هل أصبح الدعم التموينى زجاجة زيت وكيلو سكر؟ بعد أن أخرج الأرز من السلع التموينية، متعللاً أن خمسين جنيها للمواطن تكفى فقط لزجاجة زيت وكيلو سكر!.
خرج الوزير على الفضائيات ليتكلم، قال إن السكر ارتفع سعره عالمياً من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، وكأنه يتكلم عن زيادة أكثر من الضعف، وكأن العالم كله يعانى من أزمة سكر حتى يرتفع للضعف!، وهنا أثبت له من تقارير منظمة الغذاء العالمية «الفاو» بعدم حدوث ارتفاع نهائياً فى سعر السكر عالميا بتلك النسب خلال الشهور السابقة لحدوث الأزمة، بل وللدهشة العجيبة من تصريحه، وللأسف الشديد كشفت منظمة الفاو وصرحت فى تقاريرها أن سعر السكر انخفض عالمياً!، بالإضافة إلى الحبوب والزيوت والأرز، الغريب أن تلك السلع خصوصاً ترتفع لدينا ولا نعرف السبب، غير أن الوزير يخرج ليبرر ارتفاعها للسعر العالمي!.
خرج أخيراً واعتذر ثم وعد أن الأزمة لن تستمر أكثر من عشرة أيام، ولكن استمرت الأزمة الغريبة على وزارتنا فترة أكثر كثيراً مما وعد، ربما ضعفها، وارتفع السعر ليقترب من خمسين جنيهاً للكيلو، كما أوضح لك نواب مجلس النواب فى الجلسة الأخيرة، تأخر الوزير فى تنفيذ وعده فخرج الكثير من الإعلاميين فى مختلف الفضائيات ينتقدونه.
تكلم الوزير وقال كثيراً، فهو متفوه يستطيع أن يتحدث لساعات، فيسمعه الآخرون، ولكن يبدو أنه غير مدرك بوجود من يسمع ويحلل ويبحث عن أصل المعلومة التى يلقيها على مستمعيه وعندما نكتب يكون التجاهل ولا نتلقى رداً، فكيف يكون المسئول فى موقع مسئوليته بعد أن أصبح الكلام بالدليل عكس ما يصرح به؟!
اليوم أقولها أين إجاباتك يا وزير التموين وأين مسئوليتك فيما تحدثنا عنه، لماذا تتعامل مع الصحافة وما نتناوله بالتجاهل التام ولا تخرج لترد، هل تجاهلك الرد على أسئلتنا سوف يجعلنا نشعر باليأس فلا نعود لتحليل ما تقوله؟!
هل مسئوليتك أن تسمع أنات الشعب تصل لمجلس النواب ويقوم بعض النواب بانتقاد سياساتك، وليس مهاجمتك كما ادعيت العام الماضى بأنك وزير أزمات، ودافعت عن نفسك بل أعطيت نفسك لقباً أظهرت الأزمات الأخيرة مدى صدقه، عندما قلت «أنا لست وزير أزمات، بل أنا وزير إزالة أزمات»، فلتعطنا دليلاً وتتحدث عن أزمة أزلتها أو قرار جعلت المواطن يشعر أن موقعك الوزارى أقرب إليه من الصحافة ومجلس النواب ليسألوك ماذا قدمت للمواطن؟!
** أخيراً ما بين جلسة 3 يناير 2023 وجلسة 15 يناير 2024 بمجلس النواب لوزير التموين، عام كامل ومازال وزير إزالة الأزمات مستمراً، والشارع يتحدث عن استمرار الأزمات والغلاء غير المبرر!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير إزالة ا الأزمات وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري