فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين 27 يناير
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع إلى النتائج التالية:
ــ بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .
ــ وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 18/1/2024 بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة .
ــ وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات .
ــ وعلى قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية .
ــ وتطبيقًا لأحكام المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 من قانون المحاماة .
ــ تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول التالي:ـ
1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.
2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.
4 ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.
5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
7 ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
8 ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.
9 ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.
10 ـ انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين النقابة العامة السبت الموافق یوم السبت ـ إعلان نقیب ا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!