أمامكم 6 أشهر .. تنبيه عاجل من الإسكان لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في حدها الأقصى ٦ أشهر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن الصندوق سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم" كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى "أن يكون التخصيص بغرض السكنى".
المعلوماتوأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين التمويل
إقرأ أيضاً:
في عالم «باني» لا وجود للصندوق أصلا!
صُدمنا بأنّنا نعيشُ اليوم في عالم «باني»، عالمٍ هشٍ وقلقٍ وغير نمطي، عالمٍ ليس فيه ما هو مُتماسكٌ وصلب، عالمٍ لا يُنْتجُ يقينًا، بل يُراكم جملة من الاحتمالات، فتبدو الحقيقة فيه مؤقتة، والهوية سائلة، والمعنى عُرضة للانهيار والتبدل بصورة لا محدودة، لا سيما في ظل تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة! والأشد فزعًا: «لا يمكننا الإمساك بهذا العالم الهُلامي، إذ لم يعد يُنْتجُ نفسه داخل تجربتنا البشرية بل خارجها»!
يمكنُ للعين الفاحصة اليوم أن تُراقب عالم «باني» من حولنا، لكن كيف لبيئات العمل أن تُقلل من الفجوة بين التوقع والواقع؟ كيف نغدو أكثر مرونة وفاعلية؟ لا سيما أنّ بيئات عملنا -في غالبها- تنهلُ قيمها من مستنقع «المجاملات» الفظ، فقد ترفعُ من لا قيمة له، وقد تُسقط في الحضيض من يسوقه الشغفُ اللامحدود فيذبل ويذوي!
ما يحدثُ الآن: أجزاءٌ من المجتمع الوظيفي تُلقى عليه الأعباء وأجزاءٌ أخرى منه تبقى خارج العجلة! وللأسف نحنُ حتى اللحظة الراهنة لا نُعول على «إجادة» في خلق أي دافعية ملموسة أكثر من كونها ترفعُ مقدار التحايل والالتفاف عليها!
والسؤال الأكثر حرارة: كيف سنعدُ الجيل الجديد من الموظفين إن كانت الدراسات تشيرُ إلى أن ٤٠٪ من المهارات الحالية سيتم التخلي عنها؟ كيف سننمي منطقة التحليل الاستراتيجي جوار تقوية عضلة الحدس الأشد عمقًا، التي تطلبها بيئات العمل الحديثة؟
تعرضتُ إلى هذه الأفكار وهذه الأسئلة في الأسبوع الأول لي في الأكاديمية السلطانية للإدارة، كنا جميعا أسفل شلالٍ من المعلومات المُنهمرة، وكان أهم ما علق برأسي أننا غالبا ما ننشغلُ -في مؤسساتنا- بالتفتيش عن حلول ولكننا نفشلُ في تحديد المشاكل، نفشلُ في تحديد الأسئلة الأكثر دقة بشأنها، وذلك على نقيض الحكمة التي تقول: إن كانت لديك ساعة لإنقاذ العالم فاشتغل ٥٩ دقيقة في تحديد المشكلة وفي الدقيقة الأخيرة نفذ الحل.
لم أكن، في الحقيقة، لأظن أنّ سماتنا الشخصية تحملُ تأثيرًا مُذهلًا على بيئات عملنا، كما لم يخطر لي بأنّنا على قدر واسع من الاختلاف في الإحاطة بالمشكلات التي تُقابلنا كل يوم. فقد يكون أحدنا «مُحركًا» وآخر «مُحللًا» وثالثًا «مُعبرًا» ورابعًا «ودودًا». بعض المسؤولين يختارون الطريق الأيسر بالتخلي عن المختلفين، وبعض آخر يبذلون جهدًا لاستثمار سمات الاختلاف على نحو غير متوقع، ففي المحك الصلب لا نستطيعُ التخلي عن أحدهم، إنّهم يلعبون أدوارهم بصورة مُذهلة ما إن نعرف كيف نفعل ذلك بحزم ودقة.
لقد أُخضعنا - في البرنامج- لتجارب شديدة الغرابة كمحاكاة تسلق جبل إيفرست أو محاكاة تفكيك قنبلة قبل أن تنفجر، أو مقاتلة وحوش وهميين، لنتبصر في نقاط قوتنا وهشاشتنا في آن وعلى نحو مُلهم. لقد كنتُ خائفة من التجربة خشية أن يُلقي الفريق اللوم عليّ، وهنالك من كان يستأثرُ برأيه، بينما لعب بعضٌ آخر دور المحلل المُحنك أكثر من اللازم فانفجرت القنبلة وافترستنا الوحوش! وبقدر ما قد تبدو التجربة مُسلية وعبثية، إلا أنّها تُجردُ سلوكياتنا وتجعلنا أمام مرايا جديدة: من نحن؟ ومن هو الآخر بالنسبة إلينا؟
ما إن أصل إلى البيت، حتى أعيد ربط تلك الألعاب بأدوارنا في نسيج مؤسساتنا، فنحنُ تحت الضغط والخوف من الخسارة لسنا ما نحن عليه في الأوقات الآمنة، إننا نتغير! وآنذاك قلتُ في نفسي: ماذا لو كنتُ أقل حذرًا؟ ماذا لو كنا نُصغي لبعضنا؟ ماذا لو امتلكنا الثقة بمن كنا نظنهم الحلقة الأضعف؟ هل كانت ستتغير النتيجة؟
جذبتني أيضا فكرة إمكانية تطور عقلية النمو في مؤسساتنا بشكل أفقي -حيثُ يغدو الجميع مرئيين- إذ نجد أغلب المؤسسات الحكومية تمضي في شكل رأسي، فيستحوذُ أعلى الهرم سلطة القرار في كل صغيرة وكبيرة، مما يُفوتُ علينا فرصة أن يتمكن موظفٌ بسيط من تمرير أفكاره شديدة النبوغ والتفوق في سلسلة بيروقراطية عقيمة!
لقد كان حقل التعلم شاسعًا ولا يمكن الإحاطة به هاهنا، ولكني سأنتهي بهذه الجملة: في السابق كانت النظريات تدعو للتفكير خارج الصندوق، بينما الدعوة الآن تذهبُ إلى التفكير وكأنّه لا وجود للصندوق أصلًا!
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير «نزوى»
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات