نادي الأسير: انتشار الأمراض والأوبئة بين الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حذر نادي الأسير الفلسطيني من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدا الأمراض الجلدية.
وقال نادي الأسير في بيان إن الإجراءات التي تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى بعد معركة طوفان الأقصى إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى.
وأسهمت تلك الإجراءات في تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى عموما وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأبرز هذه الإجراءات، الاكتظاظ الشديد في الزنازين والذي فرض بقرار من حكومة الاحتلال، فغالبية الزنازين يقبع فيها أكثر من 10 أسرى، ما يعني زيادة في كل زنزانة بـ4 أسرى على الأقل.
وما يفاقم أوضاع الأسرى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، وغير المسبوقة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من الحركة بشكل كاف.
سياسة التجويع
كما شكلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بالتأثير على أوضاعهم الصحية، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السجون بمصادرة ملابس الأسرى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة.
وشدد نادي الأسير على أن آثار هذه الإجراءات تتفاقم مع مرور الوقت، مما سيؤثر على الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، خاصة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت الآلاف بعد طوفان الأقصى.
جرائم طبيةكما كشف نادي الأسير أن إدارة السجون الإسرائيلية صعدت من مستوى الجرائم الطبية التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) والذي شكل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشار النادي إلى أن عمليات التعذيب التي تسببت في استشهاد 7 أسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سجون الاحتلال، تعتبر قضية جرائم طبية.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 8800 أسير وأسيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سجون الاحتلال نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين تحريض مباشر لارتكاب مزيد من الجرائم
رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين من مسافر يطا يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية. وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها "قانوني" وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري. وأضاف أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستعمرين لقتل المزيد من الفلسطينيين. وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم. وشدّد على أنّ النظام القضائي للاحتلال قد تعرّى بالكامل خلال حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى وجود شواهد يومية تؤكّد مستوى العنصرية التي يحتكم إليها هذا النظام. وبيّن أنّه لو كان الأمر يتعلق بفلسطيني، لكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، وأقدمت على هدم منزله ومعاقبة عائلته بشكل جماعي. وفي المقابل، وضمن سياسة التمييز المنهجي ونظام الفصل العنصري، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اعتقال عدد من أفراد عائلة الشهيد الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا. ودعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وشدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال. وطالب النادي، المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية. وأكد أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية، ولا يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل يطال الإنسانية جمعاء. وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أفرجت أمس الثلاثاء، عن المستوطن يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وقررت المحكمة تحويله للحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستوطنين. والاثنين، استشهد الهذالين (31 عامًا) ، برصاص المستوطن خلال محاولة سكان أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستوطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني آخر تم الاعتداء عليه بواسطة "شاكوش" الجرافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة