توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة. تهدف إلى ضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الفيدرالية وأملاكها. حسبما أفاد به بيان للصندوق.
ومن خلال هذه الاتفاقية، -يوضح المصدر-، يلتزم الصندوق عن طريق شبكته المتضمنة 70 صندوقا جهويا وأكثر من 550 مكتب محلي، “بضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة وأملاكها.
كما ستسمح هذه الاتفاقية للصندوق “بأداء دوره كمؤمن مرافق على أكمل وجه”. و”ذلك عن طريق المشاركة الفعالة في تنمية القطاع السياحي باعتباره أداة حقيقية”. “من أجل تجسيد البرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية”. و”الذي يركز على أهمية التنوع الاقتصادي وإطلاق ديناميكيات جديدة لاسيما في القطاعات التي من شأنها خلق الثروات ومناصب العمل”. يضيف المصدر.
ويمكن للتعاون الفلاحي في إطار هذه الشراكة أن يتدخل عن طريق إطاراته التقنية وخبراته. من أجل تقييم الأخطار والتوعية للوقاية منها وكذا حماية الأملاك المؤمنة وذلك ضمن أقرب الآجال.
وبالمناسبة، يضيف البيان، صرح المدير العام للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أنه “من خلال اتحاد الكفاءات والموارد التي يتمتع بها كلا الطرفان، يمكننا تعزيز الأثر الايجابي الذي نستطيع أن نحدثه في الاقتصاد الوطني”. كما “يهدف التعاون الفلاحي من خلال هذه الاتفاقية إلى أن يكون همزة وصل تجمع بين قطاعين مهمين كقطاع التأمينات وقطاع السياحة والفندقة”. و”كذا تشجيع مالكي الفنادق على الاستثمار بشكل أكبر في المناطق الريفية، الشيء الذي سيعطي بعدا جديدا للسياحة والفلاحة في آن واحد”. مؤكدا بذلك على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشراكة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية “تمثل مبادرة مهمة ضمن إطار الشراكة المثمرة بين المؤسستين، والتي جاءت كفرصة سانحة من أجل دعم قطاع السياحة والفندقة”. “الذي سيستفيد من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التعاون الفلاحي”. “خاصة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية المناسبة والخدمات والاستشارة والمرافقة التي يقدمها لمؤمنيه ومشتركيه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.
وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "الشربيني" أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.
كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
وأضاف: أننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!