وزير الموارد البشرية يكشف في منتدى مستقبل العقار عن أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم (361) ألف لم يسبق لهم العمل.
وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض “قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدماً شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” تُطلق مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية 14 يناير 2024 - 10:40 صباحًا “الموارد البشرية” تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 8 يناير 2024 - 10:45 صباحًاوأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1,155,000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة “سكن وتمكين” بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
وأوضح معاليه أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)؛ بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد ٣٠٪ خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة القطاع الخاص العاملین فی فی القطاع أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ المصدرين: القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية
أكد كجوك، أن القطاع الخاص المصرى، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلاً: «إننا نفخر بالأداء القوى للقطاع الخاص فى مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة فى النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».
أضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعي فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو 7 مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل 3 أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
أوضح كجوك، أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية فى إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مشيرًا إلى أننا نستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط، لتشجيع صغار الممولين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.
قال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية، لتقييم تجربتنا في مسار الإصلاح الضريبي المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل.
أكد أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام، وقد بدأنا سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
قال كجوك: نعمل سويًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى مختلف الملفات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية بما في ذلك استهداف تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، أخذًا في الاعتبار أن الموازنة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل بشكل مستدام.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي، وأيضًا السياسات المالية المحفزة التي تعد جزءًا أساسيًا مما تتبناه الدولة حاليًا من إصلاح هيكلى.
أشار إلى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية وكل الجهات المعنية في مختلف الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، على نحو أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وانعكس فى تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، فنحن نستهدف تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة.
أوضح أهمية تحقيق التنافسية لكي نصبح من أفضل 50 دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.
وقال إننا نعلم التحديات التي يواجهها المستثمرون ونعمل علي حلها بالتواصل المستمر معهم، لافتًا إلى أهمية التوازن في العلاقات التجارية من خلال استهداف الأسواق المهمة، وهناك خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، وأيضًا نعمل على باقي الأسواق مثل السوق الأوروبية وغيرها.
وأكد الخطيب، أن كثيرًا من الشركات التي تأتي لمصر في مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، والحكومة تدعم هذا الملف حتى تنتج الشركات الكبرى سيارات أكثر، ومصر لديها فرصة كبيرة ونعمل على دعم المصنعين بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة بمصر.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التناغم الكبير بين وزيرى المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومبادرات حكومية كثيرة تدعونا للتفاؤل، وقد مهد هذا التعاون بين الوزارتين الطريق لطفرة غير مسبوقة فى الصادرات، عبر العمل المشترك على سرعة رد الأعباء التصديرية، وإزالة العوائق، وإقرار التسهيلات الجمركية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنويًا 26٪ خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد كان الدعم الحكومي عاملاً حاسمًا في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات