قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد؛ لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر، والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل العمل قانون العمل الجدید 2025 صاحب العمل قانون ا أجور ا
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يطلق دليلاً تدريبياً جديداً لتعزيز قدرات النقابات العمالية وتمكين العاملين
صراحة نيوز- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الأربعاء، الدليل التدريبي للنقابات العمالية الأردنية (الحقوق العمالية، المفاوضات الجماعية، إدارة الحملات النقابية، زيادة العضوية) بهدف تعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين والنقابيين، وتطوير مهاراتهم في مجالات العمل النقابي.
جاء ذلك خلال، حفل نظمه الاتحاد، بحضور مدير مؤسسة فريدريش إيبرت سفن شقيرزنسكي، والمنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة أمال موافي، ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة، ريم أصلان، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، ورؤساء النقابات العمالية، وخبراء في العمل النقابي وقضايا العمال.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، إن إصدار الدليل يعد ثمرة تعاون مشترك مع مؤسسة فريدريش إيبرت، ويأتي في إطار عملية الإصلاح الشاملة التي شرع بها الاتحاد منذ أكثر من عام، إيمانا منه بأهمية بناء قدرات النقابات العمالية التنظيمية وتمكين أعضائها من الدفاع عن حقوق العمال، لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها من ضعف العضوية وتراجع القدرة التفاوضية إلى محدودية الوعي العام بالحقوق العمالية.
وثمن الفناطسة، دعم “فريدريش إيبرت” لإصدار الدليل ودورها البارز في دعم مشاريع الاتحاد الإصلاحية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء في إعداد المحتوى المعرفي، والمنهجية التي استند عليها الدليل.
بدورها، أوضحت مسؤولة الاتصال في المؤسسة، إسراء حسين، أنّ الدليل يمثّل أداة عملية، قابلة للاستخدام والتطبيق، وتقدّم حلولاً واضحة وتطبيقية بناءً على وضع العمال في الأردن، مشيرة إلى أهمية الدليل بأن يكون مرجعا لتدريب المدربين، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر فعالية للنقابيين ويعزز بيئة العمل اللائق للعاملين في شتى القطاعات.
من جهته، قدم رئيس المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، بالنيابة عن لجنة الخبراء التي قامت بإعداد الدليل، شرحا موجزا حول الدليل، ودوره في تحقيق أهداف الاتحاد للنهوض بواقع النقابات العمالية وتمكينها للقيام بالدور المنوط بها.
يُشار أنّ رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت، مارتن شولز، وقع خلال زيارته للاتحاد نهاية الشهر الماضي، صفحة اعتماد الدليل التدريبي.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين