سيجيت تكشف عن محركات الأقراص بسعة 30 تيرابايت الأعلى في العالم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت سيجيت تكنولوجي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات الضخمة المستدامة (المدرجة في بورصة ناسدك تحت الرمز STX) اليوم عن إنجاز هام يمثل حقبة جديدة في صناعة التخزين، يتمثل بإطلاق منصة الأقراص الصلبة موزاييك 3+™، التي تتضمن تطبيق سيجيت الرائد لتقنية التسجيل المغناطيسي الحراري. ويبشر هذا الابتكار بإطلاق سعة تخزين غير مسبوقة تبلغ 3+ تيرابايت لكل قرص، ويرسم خارطة طريق لزيادة سعة القرص الصلب إلى 4+ و5+ تيرابايت خلال السنوات القادمة.
ستعمل منصة موزاييك 3+ على دعم منتجات Exos® الرائدة من سيجيت، من خلال إضافة سعة تخزين غير مسبوقة في الصناعة تبلغ 30 تيرابايت وما فوق. وسيتم تصدير هذه المنتجات بكميات إلى عملاء السحابة الفائقة الحجم خلال الربع الأول من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن ابتكار زيادة سعة التخزين من سيجيت، الذي يزيد من عدد الأجزاء التي يمكن تخزينها على القرص، سيعالج نقاط الضعف الشائعة في الصناعة، حيث ستمكن منصة موزاييك 3+ العملاء من تخزين المزيد من البيانات على نفس المساحة. ويساهم التحديث في محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي التقليدي من سعة 16 تيرابايت (متوسط السعة في مراكز البيانات الفائقة الحجم) إلى محرك أقراص Exos 30 تيرابايت وموزاييك 3+ في مضاعفة السعة بشكل فعال في المساحة ذاتها.
وتستخدم منصة موزاييك تقريبًا المكونات والمواد نفسها المستخدمة في محركات أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي، مع زيادة السعة بشكل كبير، مما يسمح لمراكز البيانات بتقليص تكاليف التخزين والتشغيل بشكل كبير وتحسين استهلاك الطاقة بنسبة 40% لكل تيرابايت. وستساعد منصة موزاييك 3+ العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة، التي تعتبر أولوية قصوى لمراكز البيانات الفائقة الحجم، وذلك من خلال خفض الكربون بنسبة 55% في كل تيرابايت (وذلك عند مقارنة محرك أقراص موزاييك 3+ بسعة 30 تيرابايت مع محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي بسعة 16 تيرابايت).
تشهد سيجيت طلبًا مرتفعًا من قبل عملاء مراكز البيانات، الذين من المتوقع أن يتمكنوا من الحصول على موزاييك 3+ وزيادة حجم التخزين بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويركز أحد مقدمي الخدمات السحابية الرائدين على تحويل غالبية محركات الأقراص التي توفرها سيجيت إلى موزاييك 3+، مما يعكس ثقتهم في هذه التقنية.
وبهذه المناسبة، قال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت: “تعتبر سيجيت المصنع الوحيد عالميًا لمحركات الأقراص الثابتة بسعة تخزين عالية تصل إلى 3 تيرابايت لكل قرص مع إمكانية زيادتها إلى 5 تيرابايت. ونظرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكل أهمية كبيرة لمجموعات البيانات الأولية، سوف تحتاج الشركات إلى تخزين جميع البيانات، لذا تعد سعة التخزين العالية لاستيعاب كتل البيانات الناتجة أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأشار موسلي إلى أن “منصة موزاييك 3+ لا تتضمن فقط تقنية التسجيل المغناطيسي الحراري، وإنما تشمل العديد من الابتكارات الأولى في الصناعة التي قمنا بدمجها لمساعدتنا على توسيع نطاق سعة التخزين”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.