«حزب الأمة» يدين قصف سوق كتيلا ويدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قال الحزب إن سوق محلية كتيلا تعرّض يوم الاثنين 8 ديسمبر لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وجرح العشرات من المواطنين..
التغيير: الخرطوم
أدان حزب الأمة القومي، الخميس، قصف القوات المسلحة لسوق محلية كتيلا بولاية جنوب دارفور، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين، واعتبر الهجوم “جريمة مكتملة الأركان” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال الحزب في تصريح صحفي إن سوق محلية كتيلا تعرّض يوم الاثنين 8 ديسمبر لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء جميعهم مدنيين، مؤكدًا أنّ الهجوم يأتي امتدادًا لمسلسل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في الحرب التي يدفع ثمنها الشعب السوداني وحده.
وأكد الحزب أن القصف الذي استهدف سوقًا مكتظًا بالمدنيين “يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القيم الوطنية والإنسانية”، مشددًا على إدانته “بأشد العبارات” لهذا الهجوم المروّع.
ودعا حزب الأمة المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، والعمل على الضغط لاتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
كما جدد الحزب مطالبته لطرفي الحرب بالالتزام بتعهداتهما القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين، وتحمل مسؤوليتهما الوطنية بوقف الحرب فورًا وتهيئة المناخ لحل سياسي شامل يضع حدًا لمعاناة السودانيين في ظل الكلفة الباهظة لاستمرار الصراع.
ويشهد إقليم دارفور تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، فس سياق الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المندلعة في السودان، منذ منتصف أبريل 2023 وسط تقارير متزايدة عن استهداف مباشر وغير مباشر للمدنيين في الأسواق والمخيمات والطرق العامة، بينما تتبادل قوات الجيش والدعم السريع الاتهامات حول المسؤولية عن الهجمات في مناطق النزاع.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع حزب الأمة القومي حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع حزب الأمة القومي حماية المدنيين حزب الأمة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بوحدة محلية بأشمون للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد وتربح جديدة بإحدى الوحدات القروية لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية ، جاء ذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .
أوضحت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون ورود شكوى مواطن يتضرر من موظف بإحدى الوحدات القروية بأشمون قام باستغلال صفته الوظيفية وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق نظير تسهيل إجراءات التصالح على مخالفة بناء على مساحة 200 م عبارة عن قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون وتسليمه مستندات مصطنعة وغير رسمية، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لضمان عدم إستكمال مخالفات البناء بدون مُسوغ قانوني ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .