2025-11-24@18:07:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 528
«المحکمة الإداریة العلیا»:
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الأربعاء المقبل في 259 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.غدًا.. المصريون يختارون مُمثليهم بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025الوطنية للانتخابات: استمرار تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب رغم الزلزال في بنجلاديشغرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابآخر لجنة فتحت .. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالتصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القوميمصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواببنداري:...
قررت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر. ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات. وشهد مقر مجلس الدولة، اليوم، حضورًا ملحوظًا من مقدّمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة. الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين: • إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر • إلغاء جولة...
بدأت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل في نظر 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن. وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات. وكشف مصدر مطلع أن المحكمة تكتفي اليوم باستقبال الأوراق المقدمة من أصحاب الطعون، وفحصها ومراجعتها، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن أسباب الطعن، مؤكداً أنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم. وشهد مقر مجلس الدولة اليوم حضورًا ملحوظًا...
قال الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت في فحص 251 طعنًا انتخابيًا قُدمت بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن نظر الطعون يتم فقط في حال ثبوت مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الإجراءات داخل المحكمة تبدأ بإخطار المرشح خلال 24 ساعة بموعد الجلسة، ليقدّم مستنداته خلال الـ24 ساعة التالية، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست مُلزمة بمدة معينة للفصل، لكنها تنجز هذه القضايا على وجه السرعة. عادل حمودة: مشروع الضبعة النووية يمثل نقلة نوعية ستعيد تشكيل مستقبل الطاقة في مصر "القاهرة الإخبارية" ترصد بدء فرز الأصوات في لجان الانتخابات البرلمانية المصرية في الرياض وأشار...
قال الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت في دراسة 251 طعناً انتخابياً تم تقديمها بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجري بحث هذه الملفات في ضوء المخالفات التي قد تمس نزاهة العملية الانتخابية.غدًا.. المصريون يختارون مُمثليهم بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادموأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إجراءات نظر الطعون تبدأ بإخطار المرشح خلال 24 ساعة بموعد الجلسة، على أن يقدّم ما لديه من مستندات خلال الـ24 ساعة التالية. وأكد أن المحكمة لا ترتبط بمهلة زمنية محددة للحسم، إلا أنها تحرص على إنهاء هذه القضايا في أسرع وقت نظراً لطبيعتها الحساسة. وأشار إلى أن الفحص...
تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للبدء في فحص الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد غلق باب الطعن يوم الخميس الماضي، وفقاً للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات. أبرز الطعون المقدمة تلقى مجلس الدولة 251 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى. وتنوعت هذه الطعون بين: طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل. مطالبات بإلغاء الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية. دعاوى تطالب ببطلان النتائج المعلنة. الجدول الزمني للفحص أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ غدًا الأحد في نظر الطعون، بعد تجهيز كافة الملفات والأوراق المطلوبة اليوم السبت. الجهة المختصة: المحكمة الإدارية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بحسم المنازعات الانتخابية المتعلقة بصحة الإجراءات والفرز. مدة الفصل: تلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ...
قدّم مرشحين وأصحاب صفة مع دوائر محافظة الجيزة وحدها 47 طعنًا ضمن إجمالي 251 طعنًا تلقتها المحكمة الإدارية العليا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن اختتمت المحكمة اليوم الخميس مرحلة استقبال الطعون، عقب غلق باب التقديم وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استمر لمدة يومين بدءًا من أمس الأربعاء. وتنوعت الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى، بما فيها الجيزة، بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بـ إلغاء الإعادة في بعض الدوائر، بالإضافة إلى طعون تطالب بـ بطلان النتائج المعلنة. وأكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ فورًا في تحضير وتجهيز ملفات الطعون تمهيدًا لعرضها على دوائر الفحص للفصل فيها خلال المدة الزمنية المقررة. ويحق للمرشحين غير...
اختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الاولي، خلال الساعات المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتواصل المحكمة غدًا – في اليوم الثاني والأخير – استقبال الطعون المقدمة من مختلف محافظات الجمهورية. وتنوعت الطعون المقدمة ما بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بـ إلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب بـ بطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى. فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة حتى الان مع استمرار العمل لنهاية اليوم الذي لم يحدد بعد، وتستكمل أيضا غدا استمرار تلقي الطعون حتى نهاية الغد، على ان تبدا الفصل بعدها مباشرا بعد...
كشف إنفوجراف اليوم السابع تفاصيل الطعون الانتخابية التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا والتي بلغ عددها 67 طعنا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة. وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. الجهة المختصة بنظر الطعون تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع....
أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، النظر في طعن رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 25 ديسمبر المقبل. حملتِ الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبتِ الدعوى، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير. اقرأ أيضاًإصابة شخص إثر سقوط أسانسير في المنطقة الصناعية بالعبور الإعدام شنقا لعامل خردة لاتهامه بالتعدي على ابنته بالقليوبية
حجزت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عبدالغفار مغاورى وكيلا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. تقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها. حضر الجلسة، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات ، وعدد من أصحاب المعاشات ، وطلبوا أجل القضية لحين الإطلاع علي التقرير التي وضعته هيئة مفوضي الدولة . حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. طلبات الدعوى المقامة وطالبت الدعوى، بتدبير...
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في طعن رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة. حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير. اقرأ أيضاًإزالة منزل آيل للسقوط في قنا حرصًا على حياة المواطنين التحفظ على بنادق خرطوش لمرشح مجلس نواب احتفالًا بفوزه في الإسكندرية
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي في الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، تبلغ مساحته 150 مترًا، كانت تقيم فيه أسرتها، كما ألزمت المحكمة الحي بأن يؤدي للطاعنة تعويضًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار غير المشروع. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أرست مبدأ قانونيًا جديدًا، مفاده أن تطبيق الجهة الإدارية لقانون غير واجب التطبيق على واقعة النزاع يعد خطأ يستوجب التعويض، إذا ترتب عليه ضرر للمواطن. الحي طبّق قانونًا آخر وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى أثبتت قيام المواطنة بتقنين وضع يدها على الأرض محل النزاع، وأن العقار يقع ضمن منطقة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أن وضع اليد المجرد على أراضي الدولة لا يُنشئ أي حق في التملك أو التقنين، إلا إذا أثبت واضع اليد جديته في الاستصلاح أو البناء الفعلي قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأوضحت المحكمة أن سلطة الجهة الإدارية في التصرف بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة هي سلطة تقديرية خالصة تُمارس في ضوء اعتبارات المصلحة العامة، ولا تُجبر الإدارة على البيع أو التخصيص لمجرد أن واضع اليد تقدّم بطلب تقنين أو قام بسداد رسوم أولية. وشددت المحكمة على أن الإجراءات المبدئية، مثل تقديم الطلبات أو سداد الرسوم، لا تُنشئ التزامًا قانونيًا على الدولة بإبرام التعاقد، بل تظل خاضعة لتقدير الجهات المختصة وفقًا للشروط...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا شددت فيه على أن المقاول يتحمل كامل المسؤولية عن أي تقصير أو إخلال في التنفيذ، ويحق للجهة الإدارية سحب الأعمال منه وتنفيذها على نفقته لضمان استمرارية المرافق العامة، بشرط إثبات فروق الأسعار بالمستندات القانونية. كما ألزمت المحكمة الإدارة بدفع المستحقات والفوائد القانونية للمقاول عن الأعمال المنفذة فعليًا. وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تملك، متى ثبت إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية، سحب الأعمال منه وتكليف مقاول آخر باستكمالها على نفقته، دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مسبق، شريطة أن تُثبت الإدارة إجراءات السحب وفروق الأسعار بمستندات قانونية صادرة عن الجهات المختصة. وشددت المحكمة على أن هذا الإجراء لا يُعد جزاءً تأديبيًا، وإنما وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان انتظام سير المرافق العامة واستمرارها...
حصل "صدى البلد" على القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة بني سويف عن النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة...
حصل صدى البلد على القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة البحر الأحمر عن النظام الفردي وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها. وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين. وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام...
حصل صدى البلد على القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الشرقية عن النظام الفردي وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها. وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين. وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية...
حصل صدى البلد على القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة بورسعيد عن النظام الفردي. وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها. وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين. وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية...
حصل صدى البلد على القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة دمياط عن النظام الفردي وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها. وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين. وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية...
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت قد انتهت من تلقي...
قررت الدائرة الاولى بالإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر 87 طعن على احكام محكمة القضاء الإداري، الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب بشأن استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، لجلسة غدا الخميس للاطلاع والرد. قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض 27 طعن، وعدم قبول 14 طعن وبطلان 3 وقبول 3 طعون، من الطعون الإنتخابية بالقاهرة، التي تقدموا بها المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين. كانت أحيلت عدد من الطعون إلي هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتى إحالتها المفوضين إلي المحكمة تمهيدٱ لصدور الحكم اليوم. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد غلق باب...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مبدأ قضائيًا جديدًا، أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، سواء كان أرضًا أو منشأة أو مرفقًا عامًا، يُعد ترخيصًا إداريًا مؤقتًا يمنح المستفيد حق استعمال المال العام فقط، دون أن ينشئ له أي حق عيني أو ملكية عليه. وكشفت المحكمة أن هذا الترخيص يختلف عن عقود الإيجار أو التمليك المدنية، كونه يستند إلى فكرة إدارة المال العام وتحقيق النفع العام، وليس إلى إرادة تعاقدية متكافئة بين طرفين، وهو ما يمنح الجهة صاحبة الترخيص سلطة تقديرية في منحه أو إلغائه أو تعديل شروطه ومقابله المالي في أي وقت. واوضحت المحكمة أن المصلحة العامة هي الغاية الأساسية من هذا النوع من التراخيص، فإذا رأت الجهة مانحة الترخيص أن استمرار الانتفاع لا يحقق تلك المصلحة،...
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن التعويض في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على تعويض حال تضررهم من قرارات النزع أو الإزالة، متى ثبتت صلتهم بالعقار المنزوع وتحقق الضرر الفعلي عليهم، سواء بفقد مصدر الدخل أو الانتفاع بالمكان. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نطاق التعويض لا يقتصر على ملاك العقارات فقط، بل يشمل كل من يثبت تضرره بصفة مباشرة من تنفيذ مشروع ذي نفع عام، باعتبار أن العدالة لا تميز بين ضرر المالك والمستأجر طالما أن الضرر قائم ومؤكد. وشددت المحكمة على أن الدولة عند تنفيذ مشروعاتها العامة ملزمة باحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تعويض المتضررين، تحقيقًا للتوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد الخاصة. وأضافت أن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 يونيو 2025 حكمها في الدعوى رقم 7164 لسنة 71 قضائية، والقاضي بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 245 لسنة 2024 المتعلق بغلق مستشفى دار الإسراء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمتها إعادة فتح المستشفى ومزاولة نشاطها الطبي بشكل طبيعي.وقد جاء هذا الحكم العادل ليُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا نزاهة القضاء المصري وحرصه على إنصاف المؤسسات الملتزمة بخدمة المجتمع، كما أكد الحكم سلامة موقف المستشفى في مواجهة محاولات التشهير التي استغلها البعض خلال فترة الغلق لتأتي كلمة القضاء الحاسمة وتبرئ المستشفى من أي مخالفات.وإذ تتوجه إدارة مستشفى دار الإسراء بالشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى ثم لقضائنا المصري العظيم، فإنها تعرب عن تقديرها العميق للسادة القضاة وهيئة المحكمة المحترمة التي أنصفت الحق وأعادت...
صراحة نيوز- القضاء الأردني ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز ، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، والذي قرر فيه حينها إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز العبادي . وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور . وفي تصريح خاص، أكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً. طه المغاريز .
صراحة نيوز-أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، والذي قرر فيه حينها إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز العبادي . وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور . وأكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً.
كشفت المحكمة الإدارية العليا خلال حكمها في طعن مقدم من الأزهر الشريف، بانه لا يجوز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية عن فترة عملهم بالخارج، مؤكدة أن المبعوثين لا يستحقون تلك العلاوات أثناء مدة البعثة. وجاء في حيثيات الحكم أن العلاوات المنصوص عليها في قانوني رقم 78 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 تُصرف للعاملين داخل الدولة فقط، ولا تسري على من يعملون خارج البلاد، نظرًا لاختلاف طبيعة عمل المبعوثين بالخارج عن الموظفين المقيمين في الداخل، ولأنهم يتقاضون مخصصات مالية بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها، وتُغطي تكاليف المعيشة والإقامة بالخارج. وأضافت المحكمة أن الهدف من العلاوات هو مواجهة أعباء المعيشة داخل البلاد، وهو ما لا ينطبق على المبعوثين الذين يحصلون على مخصصات مالية إضافية، وبالتالي...
أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 13 نوفمبر المقبل. حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير. اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 12 شخصا إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق بنها الحر ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
قررت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة التاسعة فحص ، بمجلس الدولة ، تأجيل نظر لنظر الطعن المقام من محام وكيلا عن رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة ، لجلسة 13 نوفمبر المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.حضر الجلسة ، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات ، وعدد من أصحاب المعاشات ، وطلبوا مد أجل القضية لحين الإطلاع علي التقرير التي وضعته هيئة مفوضي الدولة .حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعى...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد موظف بالدولة ، تم فصله من جهة عمله ، بسبب اتهامه بجريمه مخلة بالشرف ، وصدور حكم جنائي ضده بالحبس ، بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في غضون عام ۲۰۰۲ .وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نسب اليه ، وجاء هذا الحكم بناء علي نكول جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة من أوراق تثبت التهمة ضد الموظف ، واعتبرت المحكمة هذا النكول براءة لصالح الموظف .وثبت للمحكمة ، أنه تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات بجلسات التحضير إلا أنها لم تقدمه رغم التأجيل لأكثر من جلسة ، واستمر الوضع والموقف كذلك طوال مرحلة تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على مدار عدة جلسات...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون. وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد. وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد...
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا يقضي بإنهاء خدمة مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، بعد ثبوت مخالفته للقانون بالعمل في دولة أجنبية أثناء إجازته لمرافقة زوجته، دون الحصول على إذن من جهة عمله. تعود وقائع القضية إلى اتهام المدرس، العامل بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية، إثر عمله بدولة الكويت خلال فترة الإجازة، دون موافقة مسبقة من المعهد. وأصدر مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية وأعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد، في عام 2021، قرارًا بإنهاء خدمته، بعد أن ثبتت المخالفة في حقه بوجه قاطع، وهو ما دفع المدرس إلى الطعن على القرار مطالبًا بإلغائه وتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه. ونظرت المحكمة الطعن المقدم برقم 95860 لسنة 69 ق عليا، وفي...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة المنصورة، والذي طالب فيه بتعويض مادي وأدبي بعد إحالته إلى مجلس التأديب عام 2016 بتهمة الامتناع عن أعمال المراقبة والامتحانات، رغم صدور حكم سابق ببراءته من هذه التهمة. وأوضح الطاعن في دعواه أن إحالته للتحقيق ألحقَت به أضرارًا نفسية ومادية، مطالبًا بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه. وكانت رئاسة الجامعة قد أصدرت قرارًا بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بعد اتهامه برفض أداء مهام المراقبة في الفصل الدراسي الثاني لذلك العام. المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن قرار الإحالة لمجلس التأديب جاء مشروعًا ومبررًا، باعتبار أن الجهة الإدارية ملزمة بالتحقق من المخالفات المحتملة لضمان حسن سير وانتظام العمل بالمرفق التعليمي،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى البطلان الأصلية المقامة من مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، لإلغاء حكم صادر ضده بإنهاء خدمته من المعهد، لارتكابه مخالفة العمل بدولة خارج مصر أثناء إجازته لمرافقة زوجته دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةبدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخوكان تم إحالة الطاعن إلي مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين بالمعهد لما نسب إليه بوصفه...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة إن قضائها استقر على أنه متى تحقق قاضى الموضوع ، أن الاعتراف الصادر من المتهم ، سليم مما يشوبه، واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المحال. وأضافت سواء كان المحال مصراً على هذا الاعتراف ، أو أنه عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق ، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى ، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة ، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر . طباعة شارك اعتراف المتهم المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اعتراف المتهم يُعد دليلًا كافيًا للإدانة متى اطمأن إليه القاضي، سواء صدر هذا الاعتراف أمامه مباشرة أو أثناء التحقيقات السابقة على المحاكمة. وأوضحت المحكمة، أن قاضي الموضوع له السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ باعتراف المتهم، حتى لو تراجع عنه لاحقًا، سواء أمام جهات التحقيق أو خلال جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن هذا التقدير لا يخضع لرقابة المحكمة الأعلى. وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن “الاعتراف هو سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة ثابتة من واقع إقرار صحيح صادر عن المتهم، فإن ذلك يُغني عن أية أدلة أخرى.” جاء ذلك في حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية عليا، والذي صدر ضد موظف متهم...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية. جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد. وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها،...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون. وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية. في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير...
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخوقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.الاتحاد السكندري يدخل سباق التعاقد مع أحمد محمود ظهير الزمالكجنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة "أبو الهدر" إلى المفتي.. وتأجيل الحكم على 18 آخرينإصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل بآخر في منيا القمحضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيهوأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.وأشارت المحكمة، ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي. وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة. وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة...
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا المواعيد الدقيقة لاستقبال وفصل الطعون على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي تبدأ عقب إعلان النتائج مباشرة. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لمراحل الطعون ومواعيد الانتخابات: تقديم طلبات الترشح: • تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت 5 يوليو، وحتى الخميس 10 يوليو، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً يوميًا. التصويت في الخارج: • تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس. التصويت داخل مصر: • تُجرى الانتخابات للمواطنين داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس. إعلان النتيجة الرسمية: • تعلن الهيئة النتيجة الرسمية للانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس وتنشرها في الجريدة الرسمية. ...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ولا نوعاً ، فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة، أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة، ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»20 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة تطوير عقاري للإخلال بتعاقد مشروع سكنيوأضافت أن كل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته، ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبياً.وأشارت...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرًا ولا نوعًا فلا يشترط لمؤاخذه الموظف تأديبيًا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويًا على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرًا في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضًا ومتعارضًا مع الثقة،ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.وأضافت، فكل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبيًا.وأشارت المحكمة، أن الرقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى...
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.".وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي.إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه، ثم تأتي المحكمة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ضرورة الالتزام الصارم بمطابقة الأعمال الإنشائية للرسومات الهندسية والتراخيص الصادرة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، لاسيما في ظل تكرار حوادث انهيار العقارات. وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر استنادًا إلى المادة (134) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أن المهندس المسئول في الجهة الإدارية المختصة يتحمل مسئولية المتابعة الميدانية لأعمال البناء، والتأكد من مدى مطابقتها للتراخيص والتقارير الدورية المعتمدة. وشددت على ضرورة قيام المهندس بإثبات خط سيره ونتائج المرور، وتسجيل المخالفات التي يكتشفها بدقة في السجل الرسمي المخصص لذلك، والذي يعد وثيقة رسمية يُساءل عنها قانونيًا. وأضافت المحكمة أن المهندس ملزم بالتحقق من صدور التراخيص الخاصة بالأعمال الجارية، ومطابقة التنفيذ للرسومات الهندسية، خصوصًا في المراحل...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة. وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه...
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديدننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدالنيابة الإدارية تكرم طالبات بجامعة القاهرة بسبب مشروع لذوي الهممالنيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صوروفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإداريةوفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة...
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في تقرير قضائي لها اليوم، برفض الطعنين رقمي 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في 11 فبراير، والذي قضى بإلغاء ترخيص صيدليته إلى شارع المستشفى، لمخالفته شرط المسافة القانونية بين الصيدليات. وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ"الرخصة الحمراء"، قد استند إلى نص قانوني زال أثره من النظام التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاستثناء التشريعي الذي كان يتيح نقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر. وبحسب الأوراق، فإن الصيدلية محل الطعن كانت مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، وتم نقلها إلى شارع المستشفى عقب هدم...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.بدون إصابات.. سقوط شجرة ضخمة في حلوان| صورالتحقيق في مصرع طفلة سقطت من "بلكونة" الطابق الرابع بالعمرانيةحريق مخزن دهانات البراجيل.. نقل 15 مصابا باختناقات للمستشفىالقضاء الأعلى يعتمد حركة رؤساء محكمة الاستئنافومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء...
قضت المحكمة الادارية العليا، بإحالة الطعن على الحكم الصادر أول درجة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضي بوقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها اليوم السبت ضد قرارات الرسوم الغير دستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير باراي القانوني فيها. وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت. وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. مشاركة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل. وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه. وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يُعبّر عن التناسب العادل بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة، بما يحقق الردع الخاص والعام، دون مغالاة في الشدة أو إفراط في التهاون. وشددت المحكمة على أن الجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف، ويشعر معه بالعدالة، ويترسخ في وجدانه ووجدان غيره أن العقوبة جاءت مستحقة للجريمة المرتكبة”. وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بتقدير العقوبة ووزنها، فإن قضاء المحكمة مستقر على أن للسلطة التأديبية الحرية في تقدير جسامة الذنب الإداري وتحديد الجزاء المناسب له دون تدخل، إلا أن هذه السلطة يجب ألا يشوبها الغلو أو التعسف. وأضافت أن من مظاهر المبالغة عدم التناسب الظاهر بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء أو مقداره،...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية. واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد...
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.وهي كالأتي: 1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه5- وفي حال قيام المدعي بإقامة...
الرياض أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين. ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها. ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي...
فاز محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا بتأييد رسمي من محكمة القضاء الإداري لقراراته التي حاول البعض إثارة الجدل بشأنها خلال الفترة الأخيرة…وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل القرارات التي انتصر فيها وزير التعليم .القضاء الإدارى يرفض 48 دعوى ضد قرار وزير التعليم بهيكلة المرحلة الثانوية حيث قضت اليوم الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض كافة الدعاوى القضائية وعددها (48) دعوى قضائية مقامة طعنا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة التعليم الثانوي.الامتحانات مستمرة.. ماس كهربائي يتسبب في حريق بمدرسة الشيخ زايد بالجيزةشاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان إنجليزي أولى ثانوي بتليجرام بعد توزيعها باللجانامتحانات الثانوية العامة 2025 .. روابط مهمة للمراجعات النهائية لطلاب 3 ثانويالأسئلة مش...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.ضحايا وتفحم سيارات.. العقوبة القانونية للمتسببين في انفجار خط الغاز بطريق الواحاتصحابه ردموا الحفرة عليه.. جهود مكثفة لاستخراج جثة شاب دفنه زملاؤه بسبب الآثارقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم،...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا نهائيًا يؤيد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ويدعم قراره بإلزام المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، موضحا أن بعض المحامين كانوا قد قدموا طعونًا ضد القرار، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أنصفت الوزير وأكدت صحة قراره. وأضاف "موسى"، خلال حديثه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاب يقومون عند استلامهم لأجهزة التابلت بالتوقيع على عهدة الجهاز، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص أقاموا دعاوى تطالب بأن يصبح التابلت ملكًا للطالب، إلا أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا أكد أن التابلت عهدة، ويجب إرجاعه للمدرسة بعد انتهاء الدراسة. وأوضح أن كل طالب استلم جهاز تابلت هذا العام الدراسي، ملزم بإرجاعه كما...
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا نهائيًا يؤيد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ويدعم قراره بإلزام المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، مشيرًا إلى أن بعض المحامين كانوا قد قدموا طعونًا ضد القرار، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أنصفت الوزير وأكدت صحة قراره.أحمد موسى عن زلزال أمس: الحمد لله ربنا سلمأحمد موسى للطلاب: التابلت عهدة ولازم ترجعهأحمد موسى: الأوضاع الأمنية في ليبيا خطيرة.. ومصريون هناك يطلبون المساعدة|فيديوأحمد موسى: الكونجرس قد يعترض على قرار ترامب رفع العقوبات عن سورياوأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الطلاب عند استلامهم لأجهزة التابلت يقومون بالتوقيع على عهدة الجهاز، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص أقاموا دعاوى تطالب بأن يصبح التابلت...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الطلاب بإعادة وتسليم التابلت المدرسي لوزارة التربية والتعليم واسترجاعه للوزارة بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي. وقبلت المحكمة في حكمها الطعون المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد عدد من أولياء الأمور ممن صدر لصالحهم حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار الوزارة المتعلق بتسليم أجهزة التابلت بعد انتهاء المرحلة التعليمية الثانوية لوزارة التربية والتعليم. وهو ما يعد حكمًا نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يناير الماضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر والالتزام بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه بعد انتهاء الدراسة. اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم ورشة عمل حول أهمية تفعيل الجانب الإنساني في العمل الأمني العربي الصلح خير.. انقضاء دعوى محمد...
أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية. وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدا قضائي هام مفاده عدم جواز طلب المواطن الذي تقدم بترخيص بناء تعديل الترخيص بعد صدوره والشروع في تنفيذ المبني بالفعل، مع مراعاة المخطط التفصيلي المعتمد من المحافظة.مصرع طفل بإحدى ترع الدقهلية12 كيلو مخدرات.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعصابة "ملوحة" بسوهاججنايات سوهاج تسدل الستارها على مصرع شاب والشروع في إنهاء حياة شقيقه بدار السلامضبط 3 متهمين حاولوا سرقة إحدى شركات بيع السجائر بأسوانأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن عند صدور قرار الترخيص بالهدم والبناء فإن تعديل الترخيص لايمتد إلي إمكانية تعديل هذا الرخصة عقب بدء المواطن في البناء لما يمثله هذا التعديل من تعديل في المخطط التفصيلي المعتمد .ترجع وقائع الحكم إلي مطالبة مواطنين دعاوي للمطالبة يتعديل الترخيص حتي يتثني لهم تعديل...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إعادة نظر طعن مقدم من والد طالب في الثانوية الأزهرية، رغم مرور أكثر من عامين على إعلان النتيجة والتحاق نجله بإحدى الجامعات. وكان والد الطالب قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء نتيجة ابنه في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2021/2022، بزعم تعرضه للظلم في التصحيح، وعدم تناسب الدرجات التي حصل عليها مع إجاباته النموذجية في 8 مواد دراسية، هي: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الصرف، الأدب، النصوص، الجبر، والهندسة الفراغية. ورغم صدور حكم سابق من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى موضوعًا بعد قبولها شكلاً، استند إلى أن كراسات الإجابة قد تم تصحيحها ورصد درجاتها دون أخطاء، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أبطلت هذا الحكم، بسبب ما وصفته بوجود “عيب جسيم...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.بسبب فيديو تيك توك.. حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة سوهاجإصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقيةسقوط عصابة توهم المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارجتخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لبيع السلع بأسعار مخفضةوأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.
استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب .لا شبهة جنائية .. تفاصيل العثور على جثة سيدة أجنبية داخل شقتها ببدرالقبض على مدير شركة سياحة نصب على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرةوأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها ....
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل...
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل. وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة . فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً...
تنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، الأربعاء، الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG). وكانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت أحكامًا بإلغاء القرار الوزاري الذي نص على احتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة، ما دفع الوزارة إلى الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. مشاركة
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر. وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف. وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج. وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق. وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها:...
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد...
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، في حكم قضائي صادر لها ، أساسيات القانون ، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية ، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى...
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من معلم تربية رياضية ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة، وصدر ضده حكم جنائي حبس 3 سنوات، وأيدت المحكمة حكم عزله. ونسبت إليه النيابة الإدارية أنه خلال عام 2019 م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم 263 لسنة 2020م، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم 18 كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة ، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .وعام ٢٠٢٢...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .كثافات مرورية وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطيدون إصابات.. السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطروأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفتهوأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام ، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية ، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف ، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .17 كيلو حشيش .. سقوط عصابة تتاجر فى المخدرات بالقاهرةإحالة مدرب كونغ فو إلى المحاكمة الجنائية بتهمه ابتزاز والتعدي على فتاة بالمحلةوأضافت ، ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف ،...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي . وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها. - الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة. - تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري. - توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم. - العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017. - تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات. - اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة. وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا. كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى...
أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.وانتهت المحكمة، إلى أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكدت فيه أنه لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده أو تقديمه للاتهام في قضية لم يُثبت فيها دليل ضدّه. رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة وأكدت المحكمة أن السيادة للقانون هي أساس الحكم في الدولة، وأوضحت أن العقوبة هي أمر شخصي ولا تُفرض إلا بناءً على حكم قضائي.وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى...
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية. وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما...
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية. وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة. وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف...
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية. عدم ثبوت إدانة المتهم وأقرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بأن الاستمرار في تسجيل المتهم ضمن تسجيلات المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية، يُعد مخالفا للقانون حال ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، قائلة: «لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده». نص دستوري وأضافت المحكمة الإدارية...
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحات نيل جوائز الدولة وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.وأضافت، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه...
هل الإفراج عن قياديي النهضة انفراج سياسي أم مناورة لامتصاص الغضب؟