اتهامات متبادلة بين فصائل العدوان بتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد

ويعكس هذا التصريح حجم الانقسام داخل معسكر العدوان، الذي باتت خلافاته تنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ومع اشتداد الصراع في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق نشاطه في تلك المحافظات بسبب الأحداث، في خطوة تُظهر تراجع الثقة الدولية بقدرة حكومة العدوان على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي.

وتأتي تصريحات المرتزق العليمي في ظل تبادل الاتهامات بينه وبين قيادات الانتقالي، إذ يرى الأخير أن الحديث عن انهيار اقتصادي ليس سوى محاولة لتوظيف معاناة المواطنين في الصراع السياسي، بينما يؤكد العليمي أن التحركات العسكرية للانتقالي تهدد الخدمات العامة وصرف المرتبات، ما يعمّق حالة الفوضى في المناطق المحتلة.

هذه الأحداث المندلعة خلال الأيام الماضية، أتت في وضع اقتصادي صعب حيث أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه وضعاً مالياً حرجاً، وصعوبات متزايدة في تغطية النفقات الأساسية.

وتزامناً مع هذا المشهد، شهدت مدينة عدن موجة غضب شعبي بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 20%، ما ضاعف من معاناة السكان الذين يعيشون في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية وتدهور مستمر في الخدمات.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت