تورط محافظ المركزي السابق في مؤامرة ضد السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الخرطوم – نبض السودان
كشف تقرير فريق الأمم المتحدة حول السودان، أن محافظ بنك السودان المركزي السابق، حسين يحيى جنقول، متورط في تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحسابات تتبع للدعم السريع، تم من خلالها تمويل ترسانتها العسكرية وتمكّنت من فتح خطوط إمداد حربية عبر ليبيا وتشاد وجنوب السودان. وعندما تم كشف الأمر تمت إقالته من منصبه وفقا لصحيفة السوداني.
وقال الخبراء إنّ قوات الدعم السريع، كوّنت استثمارات متعددة في كيانات وكيلة خارج السودان قبل الحرب. وواصلت هذه الكيانات، التي حددها فريق الخبراء، تغيير ملكيتها وطبيعة أعمالها لتجنب تتبعها وكشفها. واقترن ذلك باستمرار تجنيد الأفراد في السودان وفي المنطقة للمساعدة في إدارة هذه الكيانات وملكيتها المتغيرة. في دبي، على سبيل المثال، أصبح مسؤول كبير سابق في البنك المركزي السوداني هو المستشار المالي لقوات الدعم السريع، مما ساعدها على إدارة هذه الشبكة المعقدة من الشركات والكيانات بالوكالة.
ووفقاً لمصادر ووثائق سرية متعددة استشارها فريق خبراء الأمم المتحدة، أصبح بنك الخليج فعالاً في تمويل قوات الدعم السريع عندما استحوذ أفراد وكيانات مرتبطة بقوات الدعم السريع على غالبية ملكية هذا البنك في عام 2019. وشاركت مصادر سرية وثائق مع فريق الخبراء تظهر أنه في مارس 2023، قبل أسابيع قليلة من بدء الحرب، تم تحويل مبلغ 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي إلى بنك الخليج، وبهذه الأموال، طوّرت قوات الدعم خطوط إمداد عسكرية وللوقود عبر شرق تشاد وليبيا وجنوب السودان.
وبحسب ما ورد كانت هذه العملية هي السبب الحقيقي وراء إقالة محافظ البنك المركزي السابق، حسين يحيى جنقول، في 14 مايو، لاعتباره مؤيداً لقوات الدعم السريع.
ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على طريقة العمل هذه شركة Cadex Explosives for Civil Purposes، المملوكة جزئياً لشركاء قوات الدعم السريع، والتي كانت تمتلك أسهماً في كيانات أخرى متعددة. وواصلت هذه الشركات الوكيلة تقديم الدعم المالي لأنشطة قوات الدعم السريع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السابق المركزي تور ط محافظ قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة.
ونص القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، يتضمن تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
كما عين إدريس 3 وزراء دولة هم: "عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية".
وكان مجلس السيادة السوداني قد عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/حزيران الماضي، ليبدأ لاحقا في تشكيلها تدريجيا، حيث عيّن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
حرب لأكثر من عامينويأتي ذلك في ظل حرب مستمرة منذ 15 أبريل/ نسيان 2023 في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية.
وقالت الأمم المتحدة مرارا إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وتمتد الحرب بين الجانبين إلى الجانب السياسي، حيث أعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
إعلانوكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده مؤخرا من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع المليشيا شبه العسكرية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وقد ندد الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
كما وصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بالوهمية، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.