«التجارة والصناعة» تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتابعت الوزارة «تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد».
وأكدت أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
وزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رسوم الإغراق رسوم الإغراق على واردات الحديد وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر ومجهودات الوزارة لتقدير التركيب المحصولي
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر، وخلال الاجتماع تم عرض مجهودات الوزارة لتطوير خطوات تقدير التركيب المحصولي باستخدام برنامج لتحليل صور الأقمار الصناعية واستنتاج التركيب المحصولي بناءاً على عينات حقلية .
كما تم إستعراض مجهودات مجموعات العمل المصغرة التي تم تشكيلها سابقاً لوضع خطة التطوير المقترحة ، وتحديد الوضع الحالي لمنظومة توزيع المياه والخطط المستقبلية لتطويرها وسُبل التنسيق بين الجهات المختلفة تحت مظلة هذه الخطة ، وتحديد الامكانيات المتاحة لدي الوزراة والاحتياجات اللازم توفيرها لتنفيذ الخطة المقترحة .
وبذلت وزارة الري مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد وحصر العينات الحقلية لنوع المحصول علي مستوي الجمهورية ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائى ، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة رى ، وتمكين متخذى القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة وفقا للوضع على الطبيعة.
ويجرى حاليا تنفيذ تجربة رائدة لتعزيز كفاءة عملية إدارة وتوزيع المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي وكذلك تجربة لتحليل صور الاقمار الصناعية بهدف تحديد التركيب المحصولي بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة تجريبية يمكن تعميمها لاحقا على باقى المحافظات ، حيث تتضمن هذه التجربة تطوير خوارزميات باستخدام تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) بهدف تحليل صور الأقمار الصناعية لانتاج خرائط التركيب المحصولي خلال الموسم بما يسمح بتطوير وتدقيق عملية توزيع المياه وتقدير الاحتياجات المائية ، وذلك بالتنسيق مع ما يجري من أعمال تطوير بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتطويرها .
ومن مميزات المنهجية المقترحة
لاستخدام التعلم الآلي في تقدير التراكيب المحصولة بشكل شبه فوري هو توضيح التطور الحادث فى التركيب المحصولي خلال الموسم الزراعي ، ومتابعة مراحل نمو المحاصيل ، كما سيتم معايرة النموذج المستخدم من خلال الاستفادة من البيانات الحقلية التي يتم تجميعها من قبل مصلحة الري بالتنسيق مع قطاع التخطيط خلال كل موسم لتعزيز قدرة النموذج على تقدير التراكيب المحصولية بدقة .
السيسي وملك الأردن يصدران بيانا حول فلسطين