«التجارة والصناعة» تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتابعت الوزارة «تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد».
وأكدت أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
وزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رسوم الإغراق رسوم الإغراق على واردات الحديد وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
حقيقة بيع المبنى القديم لوزارة الزراعة لمستثمر أجنبيوقالت الوزارة، إن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
وأضاف الوزارة، في بيان لها، أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذي الطابع المعماري المتميز، باعتباره جزءا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الزراعة، أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمباني القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أي مبنى من هذه المباني المتميزة، سيتم طرح استغلاله في أي نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.
وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 31 مايو في البنوك والصرافة
الموعد الرسمي لـ إجازة عيد الأضحى 2025 وعدد أيامها
فتح باب التقدم للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس
الفنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية