القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية بيانات الناخبين قاعدة بيانات الناخبين حبس غرامة مباشرة الحقوق السیاسیة قاعدة بیانات الناخبین بقاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
ياسر رزق: قرارات الدولة بشأن انتخابات النواب تؤكد نزاهة العملية الانتخابية والتزام الرئيس السيسي بدولة القانون
أشاد ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان سير انتخابات مجلس النواب وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون في حماية إرادة الناخبين.
وقال ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، لـ صدى البلد، إن إلغاء بعض الدوائر التي رُصدت بها تجاوزات أو مخالفات انتخابية يعكس قوة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت بكل مهنية وحياد مع أي شكاوى أو طعون، واتخذت الإجراءات القانونية دون النظر لأي اعتبارات سياسية.
وأضاف ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، بحزب حماة الوطن أن تدخل الرئيس السيسي الداعم لمبادئ الشفافية أكد التزام القيادة السياسية بإجراء انتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التشديد على تطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية يعزز ثقة المواطنين ويقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك في نزاهتها.
كما ثمّن ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، التعاون بين الأجهزة الرقابية والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من قرارات يعكس تطويرًا حقيقيًا في آليات المتابعة والرقابة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام صوت الناخب.
واختتم ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، تصريحاته بالتأكيد على أن ندعم كل الإجراءات التي تحافظ على استقرار الدولة وتحمي العملية الانتخابية من أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين وتكاتف المؤسسات الوطنية هو الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة