التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة التجارة عن استدعاء 96 منتجًا من أطقم الأكواب الزجاجية للأطفال من علامة “فيلروي آند بوخ– Villeroy & Boch”، وذلك لاحتمال تعرض الكوب للكسر عند الضغط عليه من الداخل؛ ما يشكّل خطرًا على سلامة الأطفال، وقد يؤدي إلى إصابتهم بجروح.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الاستدعاء يشمل المنتجات التي تحمل أرقام القطع التالية: 14-8674-7458، 14-8673-7458، 14-8664-7458، 14-8665-7458، مشيرة إلى أن الخلل يكمن في ضعف مقاومة الزجاج للضغط الداخلي، ما قد يؤدي إلى تحطمه المفاجئ.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول بالاستدعاء، والتواصل مع الشركة لاسترجاع قيمة الشراء وإعادة المنتج، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال، وتجنبًا لأي مخاطر محتملة.
كما خصصت الوزارة رقم الاتصال 0114634793 لتقديم الدعم والتنسيق مع الشركة في إجراءات الإرجاع، مؤكدة حرصها المستمر على متابعة جودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد فيسبوك وتيك توك… يوتيوب يلتحق بالقائمة السوداء للأطفال
أعلنت السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن نيتها إقرار قانون جديد يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة “يوتيوب”، في خطوة تشكّل توسعاً في معركة البلاد ضد “التهديدات الخفية” التي تشكلها الخوارزميات الرقمية على الصحة النفسية والنمو المعرفي للأطفال.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في بيان رسمي: “هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال وتوجّه سلوكهم بطريقة غير مدروسة أو آمنة”.
القرار يأتي بعد أشهر من اعتماد البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 لقانون غير مسبوق، حظر بموجبه دخول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وإكس (تويتر سابقاً)، لكنّ يوتيوب لم يكن مشمولاً في القانون، نظراً لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية وتوفيره محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة، بحسب ما قالت الحكومة حينها.
والتحوّل الملحوظ في موقف السلطات الأسترالية يعكس قلقاً متزايداً من الخوارزميات التي تتحكم بما يشاهده المستخدمون على يوتيوب، وخصوصاً “التغذية التلقائية للمحتوى” التي يُعتقد أنها تسهم في خلق أنماط إدمان وتشتيت تركيز لدى الأطفال.
من جانبه، قال متحدث باسم منصة يوتيوب إن: “يوتيوب ليست منصة تواصل اجتماعي، بل مكتبة فيديوهات عامة ذات محتوى مجاني وعالي الجودة، وتُشاهَد بشكل متزايد على شاشات التلفزيون”، مؤكداً أنهم ملتزمون بحماية الأطفال وتوفير أدوات رقابة أبوية صارمة.
هذا ويحظى القانون المقترح بدعم واسع من الحزبين الحاكم والمعارض، وسط تصاعد الدعوات المجتمعية لوضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمية.
ويتوقع مراقبون أن يُحدث التشريع المرتقب تأثيرًا واسع النطاق، قد يُلهم دولاً أخرى للسير على خطى أستراليا، في وقت تتزايد فيه الأدلة على ارتباط الاستخدام المفرط للشاشات بمشاكل نفسية وسلوكية لدى القُصر.
ويأتي هذا القرار وسط نقاش عالمي ساخن حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية الفئات الضعيفة، مع تصاعد التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تأثير الخوارزميات على الصحة العقلية للأطفال، واتهامات متكررة لهذه المنصات بإهمال واجبها الأخلاقي والرقابي.