السوداني يوجه باستكمال إجراءات إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور نائب مدير مكتبه الدكتور علي رزوقي ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب ليلى التميمي ونائب رئيس اللجنة السيد محمد البلداوي ومعالي وزير المالية السيدة طيف سامي , حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود محمد التميمي اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الوزراء بناءً على توجيه دولته .
حيث وجه دولته بضرورة دعم شريحة الاوائل وحملة الشهادات العليا من خلال تحديد سير اجراء واضح في استكمال اجراءات اطلاق باقي الدرجات الوظيفية المستحدثة لهم في قانون الموازنة مع وضع جدول زمني لإنجاز هذا الملف الهام لشريحة واسعة من ابنائنا
وقد انتهى الاجتماع بمخرجات واعداد توصيات بهذا الشأن وتم التوقيع عليها وعرضها امام انظار دولة الرئيس كي يتم الشروع بتنفيذها بشكل مباشر في ضوء مصادقة دولة الرئيس .
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام