طرح مناقصة مشروع النظام البلدي الموحد فبراير القادم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
"عمان": ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع النظام البلدي الموحد اليوم آلية سير النظام وتوسيعه، وإعداد كراسة المناقصة المؤمل أن يتم طرحها بداية شهر فبراير القادم.
ويعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الوطنية الطموحة، التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيا مع "رؤية عُمان 2040"، من خلال إدخال التقنيات الحديثة لتمكين الخدمات مكانيًا، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي، سعيًا للوصول إلى أفضل المعايير في التحول الرقمي، ويشرف على إتمام هذا المشروع فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي، بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.
جدير بالذكر، أن المشروع انطلق في أبريل الماضي، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، ومشاريع وخطط المدن الذكية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، ومن ثم تم تقييم الوضع وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.