عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإيجار القديم سكن بديل المستأجرين الأصليين رئيس مجلس الوزراء قانون الإیجار القدیم المستأجرین الأصلیین القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة
إقرأ أيضاً:
قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
الكونجرس أقرّ بأغلبية ساحقة حظر تيك توك منذ فترة، لكن ترامب رفض تطبيق القرار، وهذا اختبار لقوة القانون في أمريكا. زاك مورغان – ناشيونال إنترست
لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.
وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.
قانون بلا تطبيق
ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين “تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.
وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.
من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى “مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى”. أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق
ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر “أي علاقة تشغيلية” بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، “بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات”.
تشير التقارير العامة إلى أن “بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل”. لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.
لقد كتب توماس هوبز الشهير أن “العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات”. وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.
المصدر: ناشيونال إنترست
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات