وزير الداخلية: نسبة الإكتتاب في التأمين على الكوارث منخفضة جدا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالعاصمة، إلى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على أوسع نطاق وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له طابع إلزامي .
في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وذكر الوزير أنّ التأمين على الكوارث يسمح للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر. ودعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين.
كما أوضح أن “عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية” هو السبب الرئيسي في تسجيل خسائر معتبرة. خلال مختلف الكوارث الطبيعية لاسيما البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان .
وشدّد مراد على ضرورة إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية. من أجل ضبط مخططات التصدي والمواجهة ومن تم التقليل من الأضرار الناجمة عنها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي تهدف إلى تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون أخطار في كافة التراب الوطني، يضيف الوزير.
موضحا أنّ مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى لاسيما وأن عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 إلى 18 خطرا .
من جهة أخرى، أشاد الوزير بعملية تحيين مخططات الإسعافات في كل ستة أشهر”. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية خلال الكوارث.
وأكد أنّ تكثيف العمل الاستباقي” الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث، كفتح الطرقات في المسالك الوعرة وانجاز أحواض مائية، ومهابط للطائرات “أثبت نجاعته .
حرائق الغابات واقتناء مزيد من الطائرات القاذفة للمياهوبخصوص مواجهة حرائق الغابات، أكد مراد أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلاّ أنّ السلطات العمومية. أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ، حيث تم خلال الصيف الفارط استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه”.
وتمّ أيضاً اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات وهناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع. ومشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات إطفاء حرائق الغابات .
وفي هذا السياق ، كشف الوزير عن توجيه طلب لشركة طاسيلي أيرلنز للقيام بعملية الاقتناء. مضيفاً أنّ مشروع هذا القانون أولى حيزاً كبيراً للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث. وسيتم توضيح كافة الحيثيات عبر مرسوم تنفيذي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التأمین على الکوارث
إقرأ أيضاً:
مفاجآت سارة بـالتعليم الفني بعد التعديلات الجديدة للقانون|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟
كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، عن مفاجآت سارة بشأن التعليم الفني في تعديلات قانون التعليم
حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : أن هناك التحديث الجذري لقانون التعليم رقم ١٣٩ ، سيحدث ثورة حقيقية في التعليم التقني والتكنولوجي واستحداث مسارات مهنية جديدة
حيث أعلن نائب وزير التربية والتعليم أنه بناءا على هذا التحديث سيتم تغيير مسميات التعليم الفني إلى التعليم التقني والتكنولوجي وربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل وتأصيل منهجية الجدارات ، وتطوير التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي ، واستحداث مسارات حديثة في التعليم الثانوي وفرص متعددة ، القضاء بشكل نهائي على رعب الثانوية العامة وتخفيف العبيء على الطلاب وأولياء أمورهم
كما أشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن البكالوريا المصرية أيضا ستوفر مزايا التعليم الدولي مجاناً لأبنائنا الطلاب
وكانت قد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات