وزير التعليم للنواب: البكالوريا البديل الأمثل لامتحان الفرصة الواحدة بالثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فلسفة ورؤية الوزارة بشأن مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في إطار مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا وغير منصف للطلاب والأسر المصرية، موضحًا أن مستقبل الطالب المهني بات مرتبطًا بنتيجة اختبار واحد، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا ومجتمعيًا بالغًا.
وكشف عبد اللطيف، أن المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، أجرى دراسة مقارنة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، ولم يُرصد أي نظام يعتمد على امتحان واحد فقط، بل توفر جميع الأنظمة المتقدمة فرصًا متعددة للطلاب لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم الدراسي بحرية ومرونة.
وأوضح وزير التعليم أن مشروع "البكالوريا المصرية" يأتي استنادًا إلى هذا التوجه، حيث يتيح للطالب إعادة الامتحان في بعض المواد لتحسين مستواه، مع تقليص عدد المواد الأساسية إلى ست فقط، تدرس على مدار عامين، إضافة إلى مادة التربية الدينية، مما يخفف من أعباء الطلاب ويعزز فرص التحسين الأكاديمي.
وأشار «عبد اللطيف» إلى أن الهدف من النظام الجديد هو تحويل امتحان الثانوية العامة إلى أداة تقييم طبيعية وعادلة، تمكّن الطالب من تحقيق طموحاته المهنية، وتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
واختتم الوزير حديثه، بالتأكيد أن "البكالوريا المصرية" تقوم على تنمية المهارات والفهم العميق بدلاً من الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم، ويضع مصر على خريطة التقدم التربوي الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية الثانوية العامة بديل الثانوية العامة تعديلات قانون التعليم نظام ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا فرصة حقيقية للطلاب لتحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات