كيف اتجهت البترول لخفض انبعاثات الكربون؟.. السر في «الغاز الطبيعي»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على خفض انبعاثات الكربون، من خلال خطة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في أنشطة البترول والغاز الطبيعي.
ولتحقيق هدف الوزارة، اتجهت البترول لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا من البنزين والسولار والذي يعد أكثر انبعاثا للكربون، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
ومن خلال مشروعات الوزارة، جرى تحقيق خفض سنوي نحو 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية.
مشروعات البترول لخفض الانبعاثاتوتستعرض الوطن أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة البترول لتحقيق هدفها في خفض انبعاثات الكربون، كما يلي.
- تنفيذ العديد من مشروعات استرجاع غازات الشعلة واستغلالها في شركات القطاع.
- مشروعات ترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
- خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات من خلال مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في المباني الإدارية بشركات قطاع البترول.
- الافتتاح التجريبي لتشغيل محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول.
- تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات البترول الغاز الطبيعي وزارة البترول من خلال
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة