يستبق قرار محكمة العدل الدولية.. نتنياهو يبحث السيناريوهات بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية فى غزة والمقدمة من جنوب أفريقيا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن الجلسة المرتقبة عصر اليوم الخميس في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.
وأضافت الإذاعة أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا سيشاركون في جلسة اليوم.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجريةمن جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزةوكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.