مصر تستهدف طرح سندات بالعملة المحلية في سوق هونج كونج
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابى المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول لا سيما الأسواق الناشئة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائى ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا الى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.
أشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
قال الوزير، إننا نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر.
أعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المنتدى المالي الآسيوي هونج کونج
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.
حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى