النزاهة:فساد في إدارة محافظة ذي قار بقيمة (31) مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّـة في أكثر من (20) مشروعاً بقيمة (31) مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار تحت قيادة التيار الصدري.وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، أن “اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل”، مُبيّناً أنَّ “قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ”.
وأوضح البيان أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّـة”، مُشيراً إلى أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات”. وأضاف إنَّه “تمَّت ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفَّذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارٍ”، لافتاً إلى “وجود انهياراتٍ وتكسُّراتٍ في الـصب الكونكـريتيّ، ووجود “تسـوسـات وشـرخ” في الـجـدار الـسانـد، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرّقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدَّى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائيّ للمشروع”.ونبه البيان إلى “مُخالفاتٍ فنيَّةٍ تمَّ ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيَّةٍ بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار”. وأشار إلى “وجود شبهات فسادٍ في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المُتضرّرين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تمَّ صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلديَّة الناصريَّة تمَّ ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلديَّة بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصَّة بالسجناء السياسيّين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍّ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريّين كما تُبيّنُ حاسبة البلديَّـة والسجلات”.وتابع إنه “في بلديَّتي الرفاعي والشطرة تمَّ تأشير مُغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفَّذ من قبل البلـديَّة بكـلـفة (99,991,000) مليون ديـنار، وتجـهيـز ألـعابٍ لــ”حـديـقــة الفـراشـة” في الشطرة بمبلغ (35,054,000) مليون دينارٍ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: م حافظة ذی قار من قبل
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.