أول طائرة A321LR تابعة الاتحاد للطيران تدخل الخدمة مطلع أغسطس
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلنت الاتحاد للطيران، أن أول طائرة إيرباص "A321LR" تابعة لها، ستدخل الخدمة التجارية في الأول من أغسطس المقبل.
وقالت الناقلة في بيان صحفي اليوم، إن الطائرة ستخضع للتحضيرات النهائية قبل دخولها الخدمة، وستُشغل في البداية بين أبوظبي وفوكيت، قبل أن تتوسع لتخدم وجهات تشمل بانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، وميلانو، وباريس، وزيوريخ.
واستقبل موظفو الاتحاد وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية الطائرة الجديدة المنضمة إلى الأسطول، والتي تُعيد تعريف مفهوم السفر على متن الطائرات ذات الممر الواحد وفق الناقلة.
ويدعم وصول الطائرة "EY3210" زخم النمو للاتحاد للطيران، مع إطلاق أو الإعلان عن 27 وجهة جديدة هذا العام.
ومن المقرر أن تصل تسع طائرات إضافية من طراز "A321LR" خلال عام 2025، وهو ما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطيران، ويدعم رؤية شركة الطيران لعام 2030 التي تهدف إلى نقل 38 مليون مسافر سنوياً. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطارات أبوظبي الاتحاد للطيران مطارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
الثورة نت/وكالات فرض الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس ،غرامتين على شركة “جوجل” بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو، بتهمة انتهاك قواعد المنافسة الرقمية، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن الغرامة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، جاءت بسبب تفضيل جوجل لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” و”جوجل هوتيلز” في نتائج البحث على حساب منافسين آخرين،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن الغرامة الثانية، بقيمة 430 مليون يورو، فُرضت بسبب قيود وضعتها الشركة على مطوري التطبيقات بشأن تقديم عروض وخدمات للمستهلكين خارج متجر “جوجل بلاي”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، محذراً من احتمال زيادة الغرامات إذا لم تلتزم جوجل بالقواعد خلال 60 يوماً. من جانبها، انتقدت جوجل القرار، معتبرة أن القواعد الأوروبية تؤثر على جودة منتجاتها وخدماتها، بينما حذرت واشنطن من أن العقوبات قد تهدد استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وتأتي هذه الغرامات في إطار تطبيق “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة أكثر عدالة في السوق الرقمية.