و تتركز الاحتجاجات أمام بوابات مؤسسة الكهرباء ومحطات التوليد، في مشهد احتجاجي يعكس حجم السخط الشعبي من تدهور الخدمات، خصوصًا انقطاع الكهرباء، وسط أجواء مشحونة بالخوف من انفجار الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة في أي لحظة.
وبحسب مصادر إعلامية فأن التظاهرات جاءت بعد أيام من تصاعد حدة الانقطاعات التي تجاوزت الـ18 ساعة يوميًا، الأمر الذي حوّل حياة السكان إلى جحيم لا يُطاق، خصوصًا في ظل موجة حر شديدة وانهيار متكامل في البنية الخدمية.
وعبّر المحتجون بحسب وسائل الاعلام عن شعورهم بالإذلال، مؤكدين أن ما يحدث هو نوع من العقاب الجماعي لسكان مدينة تُعدّ من أغنى مدن اليمن بالموارد والإيرادات، وقال أحدهم: "نعيش فوق بحر من النفط، لكننا نحترق في الظلام، لا ماء ولا كهرباء ولا كرامة". وأضاف آخر: "كأنهم يريدون منا أن ننفجر، نعيش منذ سنوات على وعود لا تُنفذ، واليوم فاض الكيل"..المواطنون يتساءلون عن مصير المليارات التي تُحصّل من الجمارك والموانئ والضرائب والنفط، ولا تصل منها أي فائدة إلى المواطن، الذي بات يئن تحت وطأة الغلاء، وانهيار العملة، وتوقف المرتبات.
وتعمّدت سلطة المرتزقة الصمت، ما أثار حالة من الغضب العارم بين الأهالي الذين اعتبروا أن هذا الصمت يُثبت حجم التواطؤ والفساد. بينما أبدى مراقبون قلقهم من أن تؤدي هذه التراكمات إلى انفجار قادم، خصوصًا مع تكرار المشهد الاحتجاجي مساء كل يوم، وتزايد رقعة المتضررين، ودخول فئات جديدة من السكان على خط الغضب الشعبي.
المشهد في المكلا بات معقدًا، فالمحافظة التي كانت تُعرف بهدوئها النسبي بدأت تتأرجح على حافة الغضب الشعبي، في وقت تبدو فيه السلطة مشلولة، وحكومة المرتزقة في حالة سبات والناس لم يعودوا يطالبون بالكماليات، بل بالكهرباء والماء والراتب، وهي أبسط الحقوق، لكنّها تحولت إلى أحلام بعيدة المنال.
ونوهت وسائل الاعلام الى انه في هذه اللحظات، تبدو المكلا مدينة على وشك الانفجار، ومطالب أهلها لم تعد قابلة للتأجيل. الشارع قال كلمته، والصورة باتت واضحة: إما إصلاح عاجل، أو مواجهة مصير مجهول لا أحد يمكنه السيطرة عليه لاحقًا.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية