المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية بالجلسة المعلوماتية ببرنامج التعاون الإقليمى الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط» ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وأشارت المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية). كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.
ونوهت المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
وتجدر الإشارة، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي المشاط وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة