ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخارجية والعدل يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أطلقت وزارة الخارجية، بالشراكة مع وزارة العدل، خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزّز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمًا للجهود الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة الخارجية التعاون القضائی الدولی تصفیر البیروقراطیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تكليف صندوق مصر السيادي.. تسكين المقرات الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية
استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات ب 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح