تراجع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2025
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
سجّلت وكالة فرونتكس انخفاضًا حادًا في عدد المهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تراجع ملحوظ في مسارات البلقان وبيلاروس وغرب إفريقيا، مقابل ارتفاع بنسبة 23% في محاولات العبور نحو المملكة المتحدة لتبلغ 33,200 محاولة. اعلان
تراجعت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، التي أشارت إلى أن إجمالي عدد حالات العبور غير القانوني المسجّلة بين يناير ويونيو بلغ نحو 75,900 حالة.
وفي بيان صحفي، أوضحت فرونتكس أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تعزيز إجراءات الوقاية من قبل دول المغادرة، مشيرة إلى أن الوكالة بدأت مؤخرًا تنفيذ عمليات على الحدود بين دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت أنشطتها تقتصر سابقًا على الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد والدول غير الأعضاء.
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية". رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسنوسجّلت الوكالة ما وصفته بـ"تراجع حاد" في عمليات الدخول غير القانوني عبر منطقة البلقان الغربية، وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، وكذلك من غرب إفريقيا. في المقابل، ارتفعت محاولات العبور غير النظامي من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بنسبة 23% لتصل إلى 33,200 محاولة خلال الفترة ذاتها.
ولا تزال طريق وسط البحر المتوسط المسار الأكثر ازدحامًا بالمهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في البيان الصحفي، حيث تمثل 39% من إجمالي حالات الوصول غير القانونية. وتشمل دول الانطلاق الرئيسية كلًّا من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بينما تصل معظم الرحلات إلى مالطا وإيطاليا.
لكنها أيضًا تُعد من أكثر الطرق فتكًا؛ إذ فقد نحو 760 شخصًا حياتهم في مياه المتوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، في حين سُجلت وفاة 2,300 شخص في المسار نفسه عام 2024.
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةصافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024وفيما يتعلق بالإمكانات، تمتلك فرونتكس حاليًا نحو 3 آلاف عنصر ميداني، وتخطط لتوسيع هذا العدد تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف عنصر، إلا أن اقتراحًا حديثًا قدّمته المفوضية الأوروبية يدعو إلى رفع هذا العدد إلى 30 ألف عنصر.
ويُذكر أن ملف الهجرة ما زال يتصدر أجندات الساسة الأوروبيين، حيث تعهدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، خلال رئاسة بلادها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالدفع نحو تشديد قواعد الهجرة. وقالت في تصريحها:
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس دونالد ترامب إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس ضحايا سياسة الهجرة أوروبا الهجرة غير الشرعية تنمية اقتصادية أمن دونالد ترامب إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس روسيا فرنسا أحمد الشرع محكمة تركيا البرازيل الاتحاد الأوروبی النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية