تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي.. أبرزها فيسبوك sayidaty
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
sayidaty، تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي أبرزها فيسبوك،تعد مشكلة استنزاف بطارية الهاتف الذكي من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي.. أبرزها فيسبوك، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تعد مشكلة استنزاف بطارية الهاتف الذكي من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من المستخدمين، وخصوصاً ملاك هواتف الآيفون.
أسباب استنزاف بطارية الهاتفووفقاً لخبراء التقنية، فتعتبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات البث وبعض الألعاب من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف الذكي، وكذلك التطبيقات الأكثر ضررًا لبطارية الهاتف هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بشكل نشط.
أبرز التطبيقات التي تستنزف البطاريةوتعتبر تطبيقات التواصل مثل (فيسبوك، وانستغرام، وتويتر، وسناب شات، وتيك توك)، من أكثر التطبيقات استنزافًا للبطارية، وذلك نظراً لأن هذه التطبيقات لديها إمكانية الوصول إلى موقعك الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال في جميع الأوقات.
هذا بالإضافة إلى تطبيق "ثريدز" الجديد الذي أطلقته شركة "ميتا" Meta مؤخراً، حيث اشتكى المستخدمون من أن التطبيق الجديد الجديد والذي حطم الأرقام القياسية من خلال حصد أكثر من 109 مليون مستخدم منذ إطلاقه الأسبوع الماضي، كان "يقتل بطارية هواتفهم بسرعة البرق".
كما تعد تطبيقات البث المباشر مثل (سبوتيفاي ونتفليكس) كذلك من بين أسوأ التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف بصورة كبيرة جدًا، هذا بالإضافة إلى تطبيق (أمازون).
التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف بالترتيب:- فيسبوك.
- تويتر.
- انستغرام.
- سناب شات.
- تيك توك.
- أوبر.
- أمازون.
- سبوتيفاي.
- نتفليكس.
- كاندي كراش.
كيفية الحد من استهلاك تلك التطبيقات للبطارية؟وبحسب خبراء التقنية، فيمكن الحد من استهلاك تلك التطبيقات المذكورة أعلاه لبطارية الهاتف الذكي عن طريق الآتي:
- إيقاف تشغيل الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون.
- تغيير خاصية الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق.
- إيقاف تشغيل إعداد تحديث التطبيقات في الخلفية في الهاتف، والذي يسمح للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام بشكل نشط.
نصائح بسيطة للحفاظ على بطارية الهاتفوللحفاظ على بطارية الهاتف الذكي، ينصح خبراء التقنية بالحفاظ على مستوى شحن البطارية ما بين 20 و80%، وأيضاً عدم وضع الهاتف على الشحن طوال الليل، فهذا الأمر يتسبب بملء وتفريغ شحن البطارية بشكل متكرر أثناء الليل ما يتسبب بتلفها.
هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم استعمال شواحن أو كوابل شحن غير تلك الأصلية التي تطرحها الشركة المصنعة للهاتف، حتى ولوكان شاحن الهاتف الأصلي بدأ يفقد بعض قدراته على الشحن.
ويقول الخبراء، أن بطاريات الهواتف الذكية تفقد شيئا من قدرات عملها بعد عامين تقريبا من استخدام الهاتف، لذا ينصح باستبدال تلك البطاريات في حل لاحظ المستخدم تراجعا ملحوظا في أدائها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التطبیقات التی
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!