خبير اقتصادي: التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث من تداول لأموال النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي المصري، أو الجهات المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والصادر في عام 2020 والخاص بالجهاز المصرفي والنقد الأجنبي.
شعيب: يجب أن يتم تداول العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفيوأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون الصادر في عام 2020 من شأنه تنظيم تبادل العملات الأجنبية في مصر، حيث شدد القانون في مواده أن يخضع تبادل العملات الأجنبية في مصر إلى إشراف البنك المركزي المصري، ويتم التداول فيما يخص العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي المصري وليس سواه.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن كافة المعاملات التي تخضع لأسعار مغايره ومختلفة عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري، تُعد معاملات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، وفقاً لنصوص القانون، ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة كافة الأموال المتبادلة في تلك المعاملة المضبوطه.
شعيب: العملات المزورة يصعب اكتشافها في بعض الأحيانوأكد أن العملات المزورة والمتداولة خارج النظام المصرفي المصري في بعض الأحيان يصعب كشفها إلا من خلال الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما أن الأسعار التي يباع فيها بالأسواق الغير رسمية هو سعر مجرم بنص القانون، ويجب حال ضبط هؤلاء المتعاملين خارج النظام المصرفي لمباحث الأموال العاملة، لأن مثل تلك القضية تضر بالأمن الوطني للبلاد.
وشدد على ضرورة أن يتعامل الأفراد في مصر وفق البنوك العاملة بالنظام المصرفي المصري، وعددها 36 بنكاً، إضافة إلى شركات الصرافة، سواء تلك التابعة للبنوك أو ما هي تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث يتم التداول بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري وهو 30.95 جنيه للدولار.
وأعلنت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في إحدى الشركات بحيازته كمية من النقد الأجنبي المزورة، خلال تغييره لمبلغ 102 ألف دولار في فرع أحد البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري في إحدى المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار عملات مزورة الأجهزة الأمنية البنك الأهلي النظام المصرفي البنک المرکزی المصری المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية