جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريرين للجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وافقت الأسبوع الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري عاجل القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد لمواجهة الإسلام السياسي
قالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني.. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
نشرت مجموعة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين (LR) تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه "تغطية الفتيات بالحجاب".
وحمل التقرير، الذي كشفته صحيفة "لو فيغارو"، عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني؟" ويبلغ حوالي مئة صفحة.
ووصف التقرير الحجاب بأنه "راية الفصل الجنسي، وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرين.
حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرينأولى توصيات التقرير تقضي بـ "حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا"، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى "حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية". كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ "حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية".
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.
Related مسيرات احتجاجية ضد صعود اليمين تعم فرنسا.. والقضاء يبطل قرار طرد رئيس حزب "الجمهوريون"ميرتس يحدد معالم معركته الانتخابية: حزب "البديل" الخصم الرئيسي ولا تعاون مع اليمين المتطرف"انتهى وقتكم": قادة اليمين المتطرف يتحدّون الأحزاب التقليدية في الاتحاد الأوروبيوفي السياق نفسه، قدم رئيس نواب الجمهوريين لوران ووكيه مقترح قانون وصف بأنه "أكثر تشددًا"، يقضي بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على جميع القاصرات. ولم يقرر بعد فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحويل توصيات التقرير إلى مشاريع قوانين رسمية.
توجيهات للمنتخبين والسلطات العامةفي ما يتعلق بـ"الزواج القسري"، أوصى التقرير بإجراء مقابلات مسبقة مع الأزواج قبل توثيق زيجاتهم لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف التأكد من "احترام القوانين ومنع استغلال الزواج كوسيلة للضغط الاجتماعي أو الديني".
كما دعا التقرير إلى إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية، لضمان تنسيق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالإسلام السياسي.
وتضمنت التوصيات أيضًا إلزام المسؤولين المنتخبين باحترام الحياد الديني أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية البارزة.
وأكد السيناتورون أن هذا الحياد يجب أن يُطبق على المسؤولين المنتخبين تمامًا كما يُطبق على الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة.
كما أوصى التقرير بتدريب المسؤولين المنتخبين على التعرف على أساليب التأثير الخفي التي قد تستخدمها بعض الشبكات الإسلامية، في إطار ما اعتبره التقرير مواجهة شاملة لما وصفه بـ"التهديد الإسلامي لتماسك الدولة الوطني".
وقالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش