«استدامة» يكشف عن خطة طموحة لتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان

الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية

بدء النشاط الفعلي لشركتين بدور صانع السوق ومزود السيولة لتعزيز ترقية بورصة مسقط

الجشمي: خطة «التوازن المالي» حققت نتائج إيجابية كانخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدين

السالمي: ترخيص 9 منصات للتمويل الجماعي وتشغيل 4 منها.. والمبالغ الممولة منها تتجاوز 2.

9 مليون ريال

2 مليار ريال حجم التمويل المقدم من سوق رأس المال للأعمال في عام 2022

العمري: المنتجات التمويلية في سلطنة عمان متنوعة ومتاحة

نسعى لإطلاق 5 منتجات لإدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري

كشف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» اليوم عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال، حيث تتضمن الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات، بالإضافة إلى 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء.

وتهدف خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان إلى توجيه الموارد المالية بفاعلية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية «عمان 2040». علاوةً على تعزيز فرص الحصول على التمويل. وسيعمل البرنامج الوطني «استدامة» مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المبادرات ضمن إطار الخطة الخمسية العاشرة، بهدف التركيز على تحسن وضع المالية العامة للدولة واستدامة أثرها.

وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني «استدامة»: «يأتي الإعلان عن خطة تطوير القطاع المالي استكمالًا لجهود الحكومة نظرا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024)، التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة، وانخفاض حجم الدين العام مصحوبا بارتفاع التصنيف الائتماني.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين الأوضاع المالية وتطوير القطاع المالي، فقد اُعتمد البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من 2023 ليكون ممكنًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية «عمان 2040».

وأضاف معالي أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني «استدامة»: إن مرحلة الاستدامة المالية، ستمكن في توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشاريع التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على خلق قطاع مالي متطور وحيوي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي».

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بترخيص 9 منصات من التمويل الجماعي، تم تفعيل 4 منها، وبلغت المبالغ التي تم تمويلها من هذه المنصات نحو 2.9 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، ومشيرا إلى أن أغلب المبالغ كانت موجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادته خلال الجلسة الحوارية ضمن اللقاء الإعلامي للكشف عن تفاصيل البرنامج الوطني «استدامة»، أن حجم التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للأعمال في سلطنة عمان في عام 2022 بلغ ما يقارب 2 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل 4 أمثال التمويل المقدم من القطاع المصرفي، ومثلت أدوات الدين ما نسبته 39%، متوقعا أن أداء القطاع سيكون أفضل في عام 2023 بسبب تعدد الإصدارات وأحجامها لا سيما اكتتابي أبراج وأوكيو.

وأشار سعادة الشيخ عبدالله السالمي أن مستويات التعمين في قطاع التعمين تعد جيدة، حيث تعدت 80%، مؤكدا أن الجهود مستمرة لإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، في ظل ما يتمتع به القطاع من فرص واعدة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: إن المنتجات التمويلية في سلطنة عمان متنوعة ومتاحة، مؤكدا أن دور البنك المركزي العماني يكمن في تعزيز توفير هذه المنتجات بأفضل الطرق. وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني قد أصدر منتجا واحدا متعلقا بأدوات إدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ويسعى إلى إطلاق 5 منتجات في هذا الصدد خلال العام الجاري.

واستعرض محمود بن عبدالله العويني، مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي عددا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج التي تمثلت في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة. إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركات الناشئة، وقطاعات التنويع الاقتصادي.

وأوضح العويني أن محاور عمل البرنامج شملت 6 ركائز استراتيجية، كتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين. وشملت محاور البرنامج 4 ممكنات وهي: التقنية المالية، القوانين والتشريعات، الثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.

وفي مرحلة الدراسة حدد البرنامج مجموعة من التحديات كان من أهمها محدودية الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع الفئات المختلفة حيث إن فرص التمويل كانت تتركز على فئات تقليدية بدلًا من توجيهها إلى قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة والمؤسسات الناشئة. إضافة إلى ذلك، تدني مستويات السيولة في سوق رأس المال وبالتالي تحجيم دوره كخيار تمويلي مساند للتنمية الاقتصادية. وتضمنت التحديات غياب مقومات الحصول على فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية والتمويل الأخضر المستدام. إضافة إلى محدودية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة في القطاع المالي على المستويات القيادية.

واستنادًا إلى الدراسة التفصيلية التي قام بها فريق عمل البرنامج، تم تنفيذ عدد من مبادرات المكاسب السريعة في عام 2023، بهدف حل بعض التحديات الملموسة وتم وضع أهداف ومؤشرات أداء واضحة قابلة للتطبيق بهدف تطوير القطاع المالي ورصد تحسيناته إضافة إلى اقتراح مبادرات وبرامج تصحيحية تتبع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحسين كفاءة وفاعلية القطاع. وهدفت هذه الإجراءات إلى تعزيز استدامة القطاع المالي وتحسين الأداء العام بناء على استراتيجيات مستدامة وفعّالة. وتعد خطة تطوير القطاع المالي خطوة مهمة نحو المستقبل المالي لسلطنة عمان، ستتضافر من خلالها الجهود بين مختلف الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية «عمان 2040».

وخلال الفترة الماضية استكمل برنامج استدامة عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة من أهمها مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، حيث عمل البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط على إصدار لوائح صانع السوق ومزود السيولة وتم ترخيص شركتين هما المتحدة للأوراق المالية وأوبار كابيتال للقيام بدور صانع السوق ومزود السيولة وبدأ النشاط الفعلي لمزود السيولة في منتصف يناير 2024، والذي بدوره سيعزز السيولة ويزيد من جاذبية السوق مما سيساهم في ترقية بورصة مسقط لتكون من الأسواق الناشئة حسب التصنيفات العالمية.

كما تم خلال الفترة الماضية استكمال مبادرة مبادرات التمويل الأخضر/ المستدام، حيث عمل البرنامج الوطني «استدامة» على توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بأقل التكاليف الممكنة وذلك من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.

كما استكمل البرنامج مبادرة إيجاد قانون الإعسار؛ لوضع إطار تنظيمي ممنهج لحالات الإعسار المتزايدة لدى الأفراد الطبيعيين ووضع نظام يوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. ونتيجة للجهود الحثيثة من قبل فريق عمل البرنامج الوطني «استدامة» وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي العماني ووزارة التنمية الاجتماعية، تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية على أمل أن يتم اعتمادها حسب ما هو متبع من خطوات في إجراءات الدورة التشريعية.

ويعتبر برنامج «استدامة» برنامجا وطنيا أُطلق بتوجيهات سامية لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع المالي بشقيه القطاع المصرفي وسوق رأس المال من خلال تطوير منظومة التمويل والفرص الاستثمارية لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «عمان 2040» تحقيقًا للتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. كما يشمل البرنامج مبادرات تُنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في نطاق الخطة الخمسية العاشرة لتلبية متطلبات الفترة الحالية.

المصدر: لجريدة عمان