استطلاع يتوقع إبقاء مصر على أسعار الفائدة من دون تغيير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين وسط ترقب نتائج المحادثات الجارية حاليا مع فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة أن يٌبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ووصل فريق صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين لإحياء اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعطل عقب توقيعه في ديسمبر 2022، بعدما لم تحافظ مصر على سعر صرف مرن كما وعدت.
ويُعتقد أن إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية.
واتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك وما يصل إلى نحو 68 جنيها في السوق الموازية الاثنين.
ورجّح محللون حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة بالتوازي مع أي تخفيض في قيمة العملة.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25 بالمئة وفائدة الإقراض عند 20.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي رفض تقديم توقعات "قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، لذا من الصعب توقع ما سيحدث".
وقال سيمون وليامز من بنك إتش.إس.بي.سي إن التأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8 بالمئة العام الماضي يتباطأ، مما يقلل احتمال رفع أسعار الفائدة خاصة مع وجود علامات على تباطؤ النمو.
وأضاف في مذكرة "نتوقع أن تُظهر بيانات يناير انخفاض معدل التضخم السنوي بأكثر من أربعة بالمئة مع انتهاء تأثير سنة الأساس الخاص بخفض قيمة العملة في الربع الأول من 2023.
"ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فقط إذا خفض قيمة العملة".
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكتب في مذكرة أن "من المرجح أن يكون التشديد الكبير في السياسة النقدية والمالية (بما في ذلك الإنفاق على المشاريع التي تقودها الدولة) في قلب أجندة السياسة المدعومة من صندوق النقد الدولي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة
يستعد المستثمرون وصانعو السياسات لموجة من الأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يصل فيه موسم الأرباح الفصلية إلى ذروته.
ربما يكون الحدث الأبرز بعد ظهر الأربعاء، عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذراع المسؤول عن وضع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، عن قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة.
وفق الأجواء، يتوقع المحللون أن قرار اللجنة شبه مؤكد بتثبيت معدل الفائدة، وسيراقب المشاركون في السوق أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف.
ما هي أبرز أحداث الأسبوع المقبل؟
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني
سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء، 30 يوليو، الساعة8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، وفقاً للرقم المُعدّل للمكتب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركاتبزيادة الواردات تحسباً لتأثير الرسوم الجمركية. تُخصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يتوقع الاقتصاديون قراءة أقوى هذه المرة، مع توقعات مُجمعة بنمو بنسبة 1.9%، وفقاً لـ FactSet.
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الإعلان عن النطاق المستهدف لسعر الفائدةعلى الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر. سيُعلن القرار الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وسيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، كلمة أمام وسائل الإعلامالساعة الثانية والنصف ظهراً.
لا تتوقع الأسواق أي مفاجآت، مما يُعطي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة احتمالًا ضمنياً بنسبة 95.9% لإبقاء أسعارالفائدة ثابتة، وفقاً لمنصة CME FedWatch. مع ذلك، صرّح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي،وميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإشراف، المعينان من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بأنهما قد يُعارضان القرار، فيمشهد يظهر الانقسام في الفدرالي الأميركي وسط ضغوط من الرئيس ترامب.
يأتي الاجتماع بعد أسبوع حافل بالأحداث لباول، الذي انتقده ترامب مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافيةالتي تُرضيه. زار الرئيس مقر الفدرالي يوم الخميس لتفقد مشروع تجديد المبنى الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار،والذي أثار الجدل في البيت الأبيض. الزيارات الرئاسية نادرة نظراً لدور الاحتياطي الفدرالي كبنك مركزي مستقل، إذكانت هذه الزيارة الرابعة لرئيس في السلطة منذ عام 1937.
وطرح ترامب وأعضاء إدارته فكرة إقالة باول، لكن الرئيس صرّح بأنه يعتقد أن باول "سيفعل الصواب" ويخفض أسعارالفائدة خلال زيارة الخميس.
وقال ترامب عن إقالة باول: "إن القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية". وأضاف: "أريد فقط أن أرى شيئاً واحداًيتحقق، ببساطة شديدة: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة".
سيتابع الاقتصاديون تصريحات باول، وما إذا كان سيجيب على أسئلة حول ترامب، الذي عيّنه عام 2017. وقد صرّحباول بأنه يعتزم إكمال ما تبقى من فترة رئاسته، والتي تنتهي في مايو 2026.
نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو
على صعيد البيانات الاقتصادية، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي BEA قراءته لشهر يونيو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الخميس 31 يوليو.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟