إلى الرئاسة الفلسطينية لا شكر على واجب وطنى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تلقت مؤسسة الوفد الإعلامية برقية شكر من مؤسس الرئاسة الفلسطينية، على الدور الذى يقوم به حزب الوفد والجريدة الورقية والموقع الإلكترونى فى نصرة القضية الفلسطينية، وفى هذا الصدد يجب الرد فوراً بأنه لا شكر على واجب وطنى يؤديه الحزب العريق ومؤسسته الإعلامية، فالوفد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الوطنية المصرية يؤدى دوره الوطنى سواء فى القضايا المحلية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية بما يتوافق مع الواجب الوطنى المنوط به منذ نشأته على يد المؤسس الأول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول حتى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب الحالى.
والمعروف أن مؤسسة الوفد الإعلامية التى يتولى رئاستها النائب الدكتور أيمن محسب هى الناطقة بلسان الحزب العريق، وتعمل فى إطارين لا ثالث لهما، الأول هو الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية والأمن القومى للبلاد، والتعبير عن سياسة الحزب العريق فى كل القضايا الوطنية التى تخص الشأن الداخلى والخارجى. ومن بين هذه القضايا.. القضية الفلسطينية، والمعروف أن حزب الوفد من المدافعين عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة على مدار تاريخها الطويل، ويؤمن الحزب بأن حل الدولتين هو الضرورة الملحة والأساسية لعودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الرؤية لحزب الوفد تتفق تماماً مع رؤية الدولة المصرية. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعود الاستقرار إلى المنطقة وإقليمياً إلا بحل الدولتين القائمة على الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
ومنذ فجر التاريخ وحزب الوفد مناصر ومؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى العربى، وعودة حقوقه المشروعة له طبقاً للشرعية الدولية.. وفى هذا الإطار لعبت مؤسسة الوفد الإعلامية (جريدة ورقية- وموقع إلكترونى- دوراً مهماً فى كشف فضائح ومجازر الصهيونية الإسرائيلية وآخرها الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وحتى كتابة هذه السطور، فإن المؤسسة الإعلامية تسخر صفحاتها وموقعها الإلكترونى لنصرة الشعب الفلسطينى، وتنادى بضرورة وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وضرورة العودة إلى المفاوضات تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وهذا واجب وطنى على حزب الوفد ومؤسسته الإعلامية، وفى هذا الشأن وجدنا نشاطاً بارزاً لكل زملائى بقسم الشئون الخارجية بالجريدة الورقية والموقع الإلكترونى وكل أقسام المؤسسة الإعلامية ينتفضون لنصرة الفلسطينيين فى هذه المحنة القاسية.. وهنا بصفتى مسئولاً عن تحرير الصحيفة لابد أن أوجه الشكر والتقدير لكل زملائى فى «الوفد» وعلى رأسهم قسم الشئون الخارجية خاصة القسم العربى، وأخص بالذكر الزميلة سحر رمضان التى تتفانى فى عملها بشكل غير مسبوق.
وأكرر أن حزب الوفد ومؤسسته الإعلامية سيظل داعماً للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية كافة بلا استثناء ولن يهدأ للحزب والمؤسسة الإعلامية بالوفد بال حتى يتم تحرير فلسطين من أيدى الصهيونية الغاشمة، ويتحقق السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام للمنطقة بأسرها، وهذا ما دفعنى إلى أن أوجه رسالتى إلى الرئاسة الفلسطينية التى شكرت الوفد مؤخراً قائلاً لها للمرة الثانية لا شكر على واجب وطنى، فلا الوفد ولا مصر كلها ودولتها الوطنية العظيمة ينتظران شكراً على أداء الواجب الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية واجب وطنى مؤسسة الوفد الإعلامية حزب الوفد الموقع الالكتروني القضية الفلسطينية الدولة الوطنية المصرية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب حزب الوفد واجب وطنى
إقرأ أيضاً:
يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك بـ”استعادة الدولة”
البلاد (بيروت)
في خضم الجدل اللبناني المتصاعد حول مستقبل سلاح “حزب الله” ودور الدولة، جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسكه بخيار “حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن طريق استعادة سيادة لبنان يبدأ من استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتصحيح ما وصفه بالانحرافات التي شابته خلال العقود الماضية.
وقال سلام في تصريحات أدلى بها أمس (الأحد)، إن الدولة اللبنانية لم تنجح حتى الآن في القيام بما يكفي لتنفيذ مقتضيات الطائف، لا سيما في ملف السلاح، مضيفاً: “لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية أو عن تعافٍ اقتصادي وسياسي دون العودة إلى منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد”.
في المقابل، أبدى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى عاشوراء، انفتاح الحزب على أي مسعى لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسك الحزب بسلاحه باعتباره أداة “لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر”.
وخاطب قاسم الآلاف من أنصار الحزب خلال المسيرة التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: “نحن مستعدون لبناء الدولة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون للمواجهة، ولن نتراجع عن مبادئنا أمام التهديدات أو محاولات فرض الشروط”.
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان جنوب الليطاني، أبدى قاسم استعداد الحزب للحوار ضمن “إطار متوازن”، لكنه اشترط التوصل إلى اتفاق سياسي وأمني واضح قبل الشروع في تطبيق بنود القرار.
وقال قاسم: “لسنا ضد الانتقال إلى تطبيق القرار 1701، لكننا نطالب بأن يكون هناك اتفاق على مرحلة سياسية وأمنية تمهيدية تحترم السيادة وتحفظ الكرامة الوطنية”.
وتأتي هذه التصريحات المتباينة قبل زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، إلى بيروت يوم الاثنين، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الإدارة الأمريكية جددت طلبها الرسمي من لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس تصعيداً واضحاً في الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية.
وكان باراك قد سلم خلال زيارته السابقة رسالة أمريكية مباشرة للمسؤولين اللبنانيين تطالب باتخاذ خطوات حاسمة بشأن ملف سلاح الحزب.
يُذكر أن لبنان وإسرائيل توصلا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهة مفتوحة استمرت لأكثر من عام، بدأت بتوترات محدودة وتطورت إلى اشتباكات واسعة منذ سبتمبر.
ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات على مواقع في جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله أو منشآت عسكرية تابعة له.
وبحسب بنود وقف إطلاق النار، كان من المقرر انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل). إلا أن إسرائيل أبقت على تواجدها العسكري في خمس مناطق استراتيجية لا يزال لبنان يطالب بانسحابها الكامل منها.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن لبنان يقف أمام استحقاقات صعبة تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع التجاذبات الداخلية الحادة، حيث يسعى رئيس الحكومة نواف سلام لاستعادة دور الدولة كمظلة سيادية وحيدة، بينما يصر حزب الله على التمسك بسلاحه باعتباره ضمانة للدفاع في وجه إسرائيل.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الغربية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، يبدو أن المشهد اللبناني مقبل على مواجهة سياسية معقدة قد تحدد مستقبل التوازن بين منطق الدولة ومنطق المقاومة.