مجلس النواب يُقر 70% نسبة نجاح لمادة التربية الدينية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم، وتنص على أن: تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم والتى تشترط النجاح فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ورفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن اعتبار النجاح فى مادة التربية الدينية "إسلامى_مسيحى "من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور، إن بعض الطلاب مستواهم التعليمى لايزيد عن 60% فى نسب النجاح، وبالتالي اعتبار نسبة النجاح فى مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب.
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية.
فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح فى مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب ممثل حزب النور على ضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين،مع التأكيد على حفظ القرأن الكريم.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى قائلا:نص المادة (6) فى تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التى يريد إضافتها النائب أحمد حمدى خطاب ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون التعليم قانون التعليم مادة التربية الدينية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر