النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط بـ4.2% في 2025
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9 بالمئة في 2024، ترتفع إلى 4.2% في 2025.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، أنه رفع توقعاته لعام 2025 بواقع 0.3 نقطة مئوية بينما خفض توقعاته لعام 2024 بمقدر 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر 2023.
وأشار الصندوق إلى أن التعديلات في التوقعات ترجع بصفة أساسية لتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات المنصوص عليها من خلال "أوبك"، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً.
كما رجح الصندوق ارتفاع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8 بالمئة في 2024، و4.1 بالمئة في 2025، مع انحسار الآثار السلبية للصدمات المناخية السابقة والتقدم تدريجيا في تسوية مشكلات الإمدادات.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع تراجع النمو في آسيا الصاعدة والنامية من 5.4 بالمئة في 2023 إلى 5.2 بالمئة في 2024، و4.8 بالمئة في 2025، مع زيادة التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي وهو ما يعزى إلى اقتصاد الصين حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 و4.1 بالمئة في 2025.
كما قدر تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5 بالمئة في 2024 و2025، مع رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع ارتفاع النمو في أوروبا الصاعدة والنامية من 2.7 بالمئة في 2023 إلى 2.8 بالمئة في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مرجعاً زيادة التنبؤات إلى اقتصاد روسيا الذى من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2024.
كما من المتوقع تراجع النمو في أميركا اللاتينية والكاريبي من 2.5 بالمئة في عام 2023 إلى 1.9 بالمئة في 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5 بالمئة في 2025، وذلك نتيجة النمو السالب في الأرجنتين في سياق تعديل السياسات بدرجة كبيرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي إفريقيا آسيا الصين الهند أوروبا أميركا اللاتينية الأرجنتين النقد الدولي صندوق النقد الدولي اقتصاد الشرق الأوسط نمو اقتصادي صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي إفريقيا آسيا الصين الهند أوروبا أميركا اللاتينية الأرجنتين البنوك
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة