وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير.. نواب: خطوة هامة لتعزيز النمو وتنويع مصادر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
برلمانية تشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد وتؤكد: المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثماربرلماني: الإصلاحات الاقتصادية تثمر عن تنوع في الاقتصاد وزيادة في التصديربرلماني: الحكومة مستمرة في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القطاعات التنافسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪
بداية ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح الباب واسعا أمام دعم الصناعة والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى في المنطقة.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد أن التوسع في هذه القطاعات سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعزيز دور قطاعات التصنيع والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنافسية.
في سياق متصل،أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا ملموسًا، نتيجة السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التصنيع والتصدير.
وأوضح" الشوربجي" لموقع" صدى البلد أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء المالي وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات المنتجة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النشاط الاقتصادى كجوك المالية الاقتصاد النواب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي
زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.502 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.743 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.14 بالمئة، أي بواقع 6.165 مليار ريال، لتصل إلى 201.899 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 11.435 مليار ريال، إلى 126.689 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
ارتفاع مخزون الذهب
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 22.786 مليار ريال إلى 57.155 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.369 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 70 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.201 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.257 مليار ريال، إلى مستوى 12.852 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.