الوطن:
2025-05-24@19:15:37 GMT

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بينهم الوالدان

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بينهم الوالدان

تعد الزكاة، أحد أركان الإسلام الإلزامية على كل مسلم فهي ليست مُساهمة تطوعية أو خيرية، وقد خصصها الله رحمة لتسود الرحمة في المجتمع، كما حدد 8 فئات مُستحقة دفع الزكاة لهم وكذلك هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم هم من أوضحهم الدكتور سيف رجب قزام، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن» قائلا: «أن الفئات الخمسة التي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هم القادر على الكسب ولديه قوة لكسب المال ولكنه يتسؤول بهدف الكسب، والأغنياء الذين لديهم وفرة من الأموال».

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم

وأضاف أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم، وكذلك لا يستحق إخراج الزكاة على الزوجة حيث يتوجب على الزوج إعالتها لأنها من أهل بيته، والأخ الفقير الذي لديه ابن غني.

وفي ذات السياق، كانت دار الإفتاء تلقت سؤلا فيما يتعلق بحكم إعطاء الزكاة للابن والأقارب، الذي أكدت من خلاله أنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مٌكلف بنفقته شرعًا، ويجوز أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأضافت عبر موقعها الرسمي أن زكاة المال لها جهات مخصوصة ومصارف منصوص عليها، محصورة في أصناف محددة، بينها لنا المولى عز وجل في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة، الآية: 60 بهذه الآية القرآنية الكريمة حدد الله تعالى مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف لها الصدقة الفقراء والمساكين وهذان الوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.

وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".

وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".

وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".

وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".

وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".

وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".

وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات". 

ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".

وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".

وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • خمسة شهداء في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس
  • هيئة الزكاة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 240 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر.. فيديو
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تضبط نحو 240 ألف حبة من مادة “الإمفيتامين” المُخدر
  • الزكاة والجمارك توضح كيفية معرفة المستحقات المالية الواقعة على الشركة
  • من بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا بقطاع غزة
  • فرنسا تفكك شبكة اعتداءات جنسية على الأطفال بينهم كاهن
  • بينهم متورط بقتل آمر فوج.. الإطاحة بـ17 متهماً في بغداد وصلاح الدين
  • البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
  • الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم محررون
  • 5 شهداء في قصف العدو الصهيوني بلدة جباليا شمال غزة