العراق يشرع في حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- خصصت وزارة الداخلية العراقية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يعد من أهم المشاريع الحكومية، لما له من انعكاسات عديدة أهمها الحد من السلاح المنفلت في المجتمع، وبالتالي القضاء على جميع أشكال التسلح الأهلي.
وأضاف الخالدي أن الأسبوع الحالي شهد إطلاق الاستمارة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بعد تشكيل لجنة لتحديد أهم التعليمات والمبالغ المطلوبة، إذ تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة بغية تنفيذ هذه المرحلة.
من جانبه، قال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، إذ شملت المرحلة الثالثة بعد إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، مرحلة التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، ليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين تخلفوا عن تسجيل أسلحتهم وفق قانون حيازة الأسلحة.
وتابع سلطان أن الوزارة أطلقت الأسبوع الحالي الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة فقط وعدم حملها، حاثا على ضرورة التوجه للتقديم على الاستمارة من خلال منصة (أور) التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية.
يُعد مشروع حصر السلاح بيد الدولة من المشاريع المهمة التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»