بطاقة إيداع جديدة بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع جديدة بحق موكلته.
ووفق هيئة الدفاع فإن موسي مثلت الخميس ،أمام قاضي التحقيق بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وتم إيداع موسي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح الدفاع أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مضيفا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما يدعي رئيس الهيئة في شكايته.
وكشف الدفاع أن الحالة الصحية لعبير موسي "متدهورة جدّا"، وتم جلبها من السجن على متن سيارة إسعاف، ولم يقع تأجيل استنطاقها رغم معاينة حالتها السيئة.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية"، وتصل العقوبة للإعدام .
وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع هي الأولى بحق موسي وقتها.
وتواجه موسي 8 قضايا تحقيقية ضدها بحسب الدفاع عنها.
وتعتبر هيئة الدفاع أن موسي تتعرض لمظلمة بغاية إسكاتها كمعارضة وخاصة أنها مرشحة للرئاسة في الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس قضاء عبير موسى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بطاقة إیداع
إقرأ أيضاً:
هيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرى
كشف وزير الدفاع السوري أن الجيش الجديد يتجه ليصبح تطوعياً بعقيدة وطنية، مع نظام واضح لمنح الرتب العسكرية يعتمد على التدريب والكفاءة لبناء قوات مسلحة احترافية. اعلان
أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
وأشار أبو قصرة إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة باعتباره عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار، وفتح الطريق أمام العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
وتعاني سوريا من انفلات أمني واضح، وسط سيطرة الفصائل المتطرفة على حرية وحركة الناس، وفرض شروط أيديولوجية تكفيرية خارج إطار القانون، بما في ذلك ممارسات قتل على الهوية بحسب الطائفة والدين، وفق ما يؤكد مواطنون سوريون.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذهل تفتح سوريا بوابة التطبيع مع إسرائيل في عهد أحمد الشرع؟سوريا: سكان جرمانا يرفضون تسليم الأسلحة الخفيفة وسط مخاوف من تكرار مجازر الساحلوبعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بنقل الوحدات العسكرية إلى وزارة الدفاع، أوضح أن المرحلة الثانية ستركز على تنظيم القوات المسلحة من حيث الرتب والهويات العسكرية، وتفعيل الضباط والعسكريين، وتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة الجيش ونقله من الحالة الثورية إلى المؤسسية.
وأكد الوزير مرهف أبو قصرة أن الوزارة تركز على الجانب العلمي والتقني في بناء الجيش، واستحدثت نحو 10 كليات عسكرية لتأهيل الضباط، واستقطاب الخبرات من الضباط المنشقين، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس والمنشآت العسكرية يتضمن صيانة المباني، وتعديل المناهج بما يناسب متطلبات العصر، واستقطاب الكوادر المؤهلة.
وأضاف أن عدد الضباط المنشقين الذين ما زالوا يعملون مع الوحدات العسكرية يقارب 2200، وقد تم تفعيل حوالي 50% منهم، فيما تعمل الوزارة على تفعيل البقية خلال الشهرين المقبلين. كما بدأت بإعادة ضباط منشقين لم يعملوا مع الفصائل لأسباب مختلفة، وستواصل استقطابهم لسد الحاجة إليهم.
وفيما يتعلق بالترقيات، أوضح أن الرتب العسكرية ستمنح وفق قانون واضح، وقسمت القيادة العسكرية إلى شريحتين: الأولى هي الضباط المنشقون المسجلة قيودهم لدى الوزارة، وسيتم رفع مقترحات لترفيعهم عبر لجنة خاصة. أما الشريحة الثانية فهي القادة العسكريون الذين سيُرسلون إلى الكلية العسكرية، ويمنحون رتباً استثنائية بعد النجاح فيها ووفقاً لمعايير تشمل الأقدمية في الخدمة والمسمى الوظيفي.
وأكد أن الجيش السوري الجديد سيكون بعقيدة وطنية واضحة، هدفه حماية الشعب والأرض، وتعزيز استقلالية الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لبناء جيش تطوعي محترف، يقوم على الانتماء الحقيقي والرغبة في خدمة الوطن، بدلاً من التجنيد الإجباري الذي كان سائداً في ظل النظام السابق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي