النهضة تستنكر الحكم ضد الغنوشي.. علقت على اتهام التمويل الخارجي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علقت حركة "النهضة" التونسية على الحكم بسجن رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، والوزير السابق رفيق عبد السلام ثلاث سنوات.
وقالت "النهضة" في بيان لها، إنها تعتبر الحكم "مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة، وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس".
وتابعت أنها ترفض الحكم ضد الغنوشي وعبد السلام، وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف وإحترام الإجراءات والقوانين".
وأضافت في البيان "تحيّي ثبات رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، وتنوّه بصموده وصبره واحتسابه رفضا للظلم والتنكيل المسلّط عليه".
وحول تهمة التمويل الخارجي، جاء في البيان أن "حركة النهضة لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة اجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة".
وتابعت الحركة "لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وأكدت "النهضة" أنها ستواصل "الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة".
وقالت الحركة إنها ستستمر في "الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في بلادنا للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية".
وخلصت إلى أن "الحركة ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية الغنوشي تونس النهضة الغنوشي قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ممثل الأمير يحضر ويرعى التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وماليزيا
بحضور ورعاية ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد – دولة الرئاسة للمجلس الأعلى – ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، تم التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبدالعزيز، على هامش القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان» أمس الاثنين في العاصمة الماليزية (كوالالمبور).
وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك يعتبر إيذانا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين، ومن المزمع أن تغطي الاتفاقية عددا من الجوانب الاقتصادية.
وقال الأمين العام إن التوقيع على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يمثل خطوة استراتيجية في هذا السياق من جانب وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر.
وأكد البديوي أن العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتنامي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون – بدافع الرغبة المشتركة في تعزيز المصالح المتبادلة – قد أسهما بشكل كبير في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق هذه المفاوضات الطموحة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية