برلمانى : وجود مصر بالدول العشر الأكثر بحثا للسفر أكبر ترويج للسياحة بها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أن مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 على محرك البحث جوجل بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر ونجاح كبير لما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أمن واستقرار ومشروعات قومية كبرى انطلقت فى جميع انحاء مصر.
وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع ما أكدت عليه صحيفة لوموند الفرنسية من أن وجود مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثا فى السفر إليها يرجع ذلك إلى وجود معالم سياحية قديمة، مثل : أهرامات الجيزة والأقصر والكرنك وأبو سمبل والقرى النوبية والطعام المصري المميز فضلًا عن المناخ المشمس على مدار العام مما يجعلها وجهة جذابة في أي موسم معرباً عن ثقته التامة فى السياحة المصرية خلال هذا العام سوف تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
كما أعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته فى أن السياحة المصرية سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة الدولار الراهنة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاقامة المزيد من المشروعات السياحية فى جميع المحافظات والمناطق السياحية والأثرية داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها