منتجات بحرية تركية تغزو الأسواق العالمية.. وروسيا أكبر الزبائن
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
وصلت صادرات المنتجات البحرية من منطقة البحر الأسود خلال النصف الأول من العام إلى 167 مليونًا و191 ألفًا و155 دولارًا، وكان النصيب الأكبر من المبيعات من نصيب روسيا، بقيمة بلغت 60 مليون دولار.
وبحسب البيانات التي جُمعت من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود (DKİB)، فإن منطقة البحر الأسود، التي تُعد من المناطق البارزة في تصدير المنتجات البحرية، قامت بتصدير هذه المنتجات إلى 28 دولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وكانت الدول التي سجلت أعلى طلب على المنتجات البحرية من البحر الأسود هي روسيا واليونان وبيلاروسيا. وبلغت صادرات المنتجات البحرية إلى روسيا 60 مليونًا و220 ألفًا و763 دولارًا، وإلى اليونان 18 مليونًا و884 ألفًا و213 دولارًا، وإلى بيلاروسيا 16 مليونًا و118 ألفًا و724 دولارًا.
وخلافًا للفترة نفسها من العام الماضي، تم تصدير المنتجات البحرية هذا العام أيضًا إلى كل من تايوان، وبلغاريا، والمكسيك، وجمهورية الدومينيكان، وسويسرا، والنمسا، وإندونيسيا.
“سنركز على رفع حجم صادراتنا أكثر”
اقرأ أيضافضيحة غذائية جديدة في تركيا: لحوم خيول وحمير على موائد…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: المنتجات البحریة البحر الأسود دولار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ومعركة مستمرة.. كيف يواجه القانون الغش التجارى؟
الغش التجاري يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للمستهلك، بل للدولة ككل، فالغش التجاري، سواء تمثل في بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بالمواصفات والوزن والجودة، أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة مواجهته بحسم لما له من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وثقة المستهلكين وسلامة السوق.
وتتسلل المنتجات المغشوشة إلى الأسواق في صورة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو أدوات كهربائية لا تخضع لمعايير السلامة، أو حتى مستحضرات تجميل ومواد دوائية مقلدة قد تسبب مضاعفات صحية جسيمة، رغم الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية.
القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة 48 من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو التسبب في أضرار صحية. كما يحق للجهات القضائية مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة.
غير أن المواجهة القانونية وحدها لا تكفي، فالتوعية المجتمعية بدور المستهلك في رفض المنتجات المشبوهة، وحرص الشركات على اتباع المعايير الأخلاقية، وإحكام الرقابة على الأسواق، تمثل خطوط الدفاع الأولى ضد هذا الخطر المتنامي، وفي النهاية، فإن مقاومة الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تحمي حياة المواطن وكرامة السوق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح