عاجل.. تفاصيل مشوار مصر مع صندوق النقد.. تعويم جديد للجنيه.. بيع أصول مملوكة للدولة.. زيادة أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يتوقع كثير من المحللين والاقتصاديين أن تقدم مصر في الربع الأول من العام على تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بداية 2022، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد بأن تتبنى مصر نظامًا أكثر مرونة في أسعار الصرف.
كما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، أن تخفض مصر قيمة عملتها إلى نطاق يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، مقابل سعر الصرف حاليًا عند مستوى يقل قليلًا عن 31 جنيها.
رفع المركزي الفائدة في إطار مشوار مصر مع الصندوق
وبالأمس، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1،300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حاليًا إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
تعكس زيادة رسوم الخدمات أيضًا جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص شديد في العملة الأجنبية.
بيع الأصول
ويشمل ذلك بيع أصول مملوكة للدولة على الرغم من بطء التقدم على هذا المسار.
قالت شركة "سي آي كابيتال" إن هذه الزيادة تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة بعد تأخرها منذ يوليو 2023، الذي بلغت تكلفته المالية 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).
زيادة أسعار الخدمات
إلى جانب زيادة أسعار الخدمات، تجاهد الحكومة أيضًا من أجل مواجهة ما يراه كثيرون تكديسًا للسلع الأساسية من جانب بعض البائعين والموزعين، مثل تخزين السكر، الذي ارتفعت أسعاره في نهاية الشهر الماضي من 27 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلوغرام. وقد أرجع المسؤولون هذه الزيادة السعرية جزئيًا إلى نقص العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل البنك المركزي المصري رفع سعر اسعار الفائدة الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة السياسة النقدية مفاوضات النقد الدولي معدل التضخم الربع الأول زيادة رسوم في العمل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه