«المعلمين» للأخذ بمبررات رفض تطبيق البصمة والإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والتواجيه الفنية والأسر التربوية بشكل عام بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم، وثقتها الكاملة في حرصهم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه وفي تحقيق أهدافها المنشودة، وفي تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها لتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بقدراتهم وامكاناتهم، وفي توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
وأكدت الجمعية في بيان لها حرص مجلس الإدارة على تعزيز وتكثيف مساعيه لحسم ومعالجة القضايا والمسائل العالقة في ظل المرحلة الجديدة للوزارة مع تعيين د ..عادل العدواني وزيرا للتربية، مشيدة بما أبداه من عزم على تنفيذ خارطة طريق لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة بخطوات ثابتة وتنفيذ وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تحقيق رؤية الدولة، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المختصة والمنتجة، وتجاوز العقبات للارتقاء بمخرجات التعليم، ومطالبته لقيادات الوزارة بتقديم 3 استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ وفق ثلاث مراحل زمنية بعيدا عن التعقيدات والدورة المستندية ومتطلبات الجهات الرقابية، وأن يكون لها تأثيرها الإيجابي على مستوى الوزارة والمجتمع وأركان العملية التعليمية (المتعلم ـ المعلم ـ المنهج) إلى جانب رغبته الجادة في تقييم عمل الوكلاء المكلفين ورفع أسماء عناصر الكفاءة إلى مجلس الوزراء، وتكريس سياسة الأبواب المفتوحة وتحديد يوم أسبوعيا لاستقبال المراجعين.
وأعربت الجمعية عن أملها أن يكون للخطوات التي أعلن عنها الوزير د. العدواني ووقوفها الكامل إلى جانبه من أجل تحقيق تطلعاته وخططه، ومطالبته في حسم ومعالجة القضايا والملفات العالقة، ومن أبرزها جعل القضية التعليمية ضمن أولوية الاهتمام الحكومي، وإلى ضرورة العمل والسعي الجاد لتسكين الوظائف القيادية والإشرافية، والانتهاء من قضية الهيكل الوظيفي للوزارة (الفني التعليمي ـ الإداري) لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لفك التشابك بين تداخل المهام مما يسهم في تحسين مخرجات الأداء، مؤكدة حرصها على متابعة هذا الملف المهم كنقطة انطلاق لبدء إصلاح التعليم وضبط الأداء وخاصة بعد سقوط الهيكل الوظيفي للمدارس وظهور الأحكام القضائية الخاصة بتقييم الوظائف الإشرافية، ومنها (رئيس القسم – مدير المدرسة – الموجه الفني) وإنها مستمرة في مطالبها بضرورة الإسراع في إعداد وإقرار الهياكل الوظيفية من قبل قياديي الوزارة لما لها من بيان وتعارف الترتيب الوظيفي وتحديد المسؤول المباشر ومن يليه، وبما يتوافق مع الميدان التربوي وطبيعته الخاصة وبين ما هو مقرر في ديوان الخدمة المدنية.
وطالبت الجمعية في بيانها بأن يكون للوزير د. العدواني تفهمه لمبررات رفضها وتحفظها على تطبيق البصمة على الهيئات التعليمية لكونها تتعارض مع الخصوصية المهنية وآلية ومهام الهيئات التعليمية وسيكون لها تأثيرها السلبي في أداء المعلمين وفي تنفيذ الخطط والواجبات الوظيفية، وهي المبررات المنطقية والموضوعية التي اتفق عليها الوزراء السابقون مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع الثغرات والأسباب في حالة التطبيق.
كما جددت الجمعية مطالبها بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء الهيئة التعليمية ممن تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو نزلت في النظم المتكاملة، مشيرة إلى أنها طالما طالبت مرارا وتكرارا يحسم هذه القضية، وبمنح المستحقين كامل حقوقهم المالية المشروعة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
"التعليم".. ضوابط لمعالجة أسئلة الاختبارات دون الإضرار بالطلاب
أكدت وزارة التعليم في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات على إدارات المدارس بضرورة توخي الدقة والحذر عند التعامل مع أي أخطاء تُكتشف في أسئلة الاختبارات، سواء أثناء تنفيذ الاختبار أو خلال مرحلة التصحيح، مشددة على أن تتم معالجتها بطريقة مهنية تحفظ حقوق الطلاب، دون أن يترتب عليها أي ضرر فردي أو جماعي أو تؤثر على نتائجهم النهائية، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال اكتشاف خطأ في الأسئلة خلال سير الاختبار أو بعده أثناء التصحيح، وكان لهذا الخطأ تأثير على نتيجة الطالب، فإنه يجب على المدرسة اتخاذ الإجراء النظامي المناسب دون المساس بورقة الأسئلة، بحيث تبقى كما هي، ويتم تحرير محضر بذلك تتصرف بموجبه لجنة الاختبارات المدرسية.إجراءات معالجة الأخطاءوأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات النظامية لمعالجة هذه الأخطاء تتضمن أحد أمرين: إما إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة في الاختبار، أو إعادة توزيع الدرجات بشكل متوازن في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بالنموذج المعتمد للإجابة.
أخبار متعلقة عبر 3 مراحل.. ”التعليم“ تكشف عن عقوبات متدرجة للغش تنتهي بالحرمانغرامة 20,000 ريال لمخالفي أنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارةالداخلية: الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول المملكة للمقيم مخالف أنظمة الحجأما في الحالات الأخرى الخارجة عن هذين الإجراءين، فتُمنح إدارة المدرسة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصلحة الطالب دون إخلال بمبدأ العدالة، مع أهمية توخي الدقة في اختيار الإجراء المناسب بحيث لا يُلحق أي ضرر بأي طالب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم".. ضوابط لمعالجة أسئلة الاختبارات دون الإضرار بالطلاب - أرشيفية
وفي سياق ضبط بيئة الاختبارات، شددت الوزارة على عدد من التعليمات التنظيمية التي يجب على الطلاب التقيد بها قبل دخول قاعة الاختبار، ومنها عدم حمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى القاعة، باستثناء الأدوات الكتابية اللازمة للاختبار، والتي يجب أن تكون خالية تمامًا من أي معلومات مكتوبة كرموز أو معادلات أو غيرها. كما أكدت على كتابة اسم الطالب والإجابات باستخدام القلم الأزرق فقط، ويُستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين يُسمح لهم باستخدام القلم الرصاص، شريطة أن تكون الكتابة واضحة.الالتزام برقم الإجابة ومكان الجلوسودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بكتابة رقم الإجابة مقابل رقم السؤال بشكل دقيق، وترك فاصل بين كل إجابة والتي تليها، كما نبهت إلى ضرورة عدم استخدام الطامس (المبيض) في ورقة الإجابة، وعدم كتابة أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وتجنب الغش أو حتى محاولة الغش أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت، أو القيام بأي سلوك يخل بنظام قاعة الاختبار أو يخالف لوائح الاختبارات المعتمدة.
ومن التعليمات التي نص عليها الدليل أيضًا، ضرورة التزام الطالب بمكان جلوسه المحدد، وعدم الانتقال منه إلى أي مكان آخر دون الحصول على إذن مباشر من الملاحظ داخل القاعة. كما لا يُسمح لأي طالب بتسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في الحالات الصحية الطارئة، شريطة التأكد من وضع الطالب والحصول على موافقة مدير المدرسة.ضوابط التأخيروفيما يتعلق بالتأخير، أشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب المتأخر بدخول قاعة الاختبار إذا لم يتجاوز تأخره 15 دقيقة من بداية الوقت، على أن يتم أخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار التأخير.
أما في حال تكرار ذلك، فيُطبق بحقه ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة، بما في ذلك حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخير غير مبرر لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط أو الإشراف والمتابعة في المدرسة. أما الطالب الذي يتجاوز تأخره نصف زمن الاختبار، فلا يُسمح له بالدخول مطلقًا، ويتم تحرير محضر رسمي بذلك.
وشددت الوزارة في تعليماتها على أنه لا يُسمح بالإجابة عن أي استفسار من الطلاب أثناء سير الاختبار إذا كان الاستفسار من شأنه أن يُفهم منه التلميح للإجابة. وفي حال وجود كلمات غير واضحة في الأسئلة، فيُسمح فقط لرئيس اللجنة بتوضيحها عند الضرورة القصوى، وذلك بعد التنسيق مع معلم المادة المعني.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على ضمان سير الاختبارات النهائية في بيئة تعليمية منظمة وعادلة، تتيح لكل طالب وطالبة فرصة أداء الاختبار في ظروف تكافؤ الفرص، وتراعي مبدأ العدالة والشفافية، وتمنع أي تجاوز قد يؤثر على نتائج العملية التعليمية أو يُخل بمصداقية التقييم الأكاديمي للطلاب والطالبات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة