أستاذ الطب الوقائي: الدولة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن مصر نجحت في إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»، وذلك بنسبة 98%، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.
إجراء 2 مليون و75 ألف عملية جراحيةوتابع أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أنه من خلال المبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار أجريت أكثر من 2 مليون و75 ألف عملية جراحية، حيث تم استقبال 164 ألف اتصال من مرضى قوائم الانتظار منذ بداية المشروع حتى شهر فبراير الجاري، عبر الخط الساخن الخاص بالمبادرة.
وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن المبادرة نجحت من خلال تسخير كل الموارد المتاحة من أطقم طبية، وموارد بشرية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وأجهزة لإجراء الفحوصات والعمليات، مشيرا إلى أن مشكلة قوائم الانتظار استمرت عقود طويلة في مصر، وكانت هناك تراكمات لسنوات عديدة، وانتهت بدون عودة بسبب وجود خطة محددة، وآلية لنجاح هذه المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الانتظار الصحة العامة قوائم الانتظار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.
ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.