خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تستقرّ أسعار السلع الأساسية، التي تعتمد عليها معظم الأسر في حياتها اليومية، بل إن الأسعار حققت قفزاتٍ متتاليةً لدرجةٍ وقف أمامها كثير من المستهلكين عاجزين عن التصرف حيالها. ولأن الزيادات شملت كل السلع تقريبًا، أصبح حديث الأسعار هو الحديث الغالب على الألسنة. وبعيدًا عن أسعار الدولار والذهب التي أصبحت مثارًا للتندر والتعجب، فإن أسعار السلع الأساسية (بعدما أُعلن عن تثبيت سبع سلع منها) قد شهدت زيادات متتالية في مدة وجيزة.
في الأسبوع الأخير شهدت أسعار اللحوم زيادةً كبيرةً، بعد أن كانت تشهد استقرارًا خلال الأشهر الماضية، حيث قفز سعر الكيلوجرام من اللحوم إلى 400 جنيه في الأسواق الشعبية و450 جنيهًا في محلات الهايبر ماركت، ولم يؤثر ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المستهلكين على هذه الزيادات الكبيرة. أما أسعار الدواجن واللحوم البيضاء فقد ارتفعت هي الأخرى بشكل مبالَغ فيه، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى مائة جنيه، والدواجن البلدي 125 جنيهًا، وتجاوز سعر صدور الدجاج المائتي جنيه.
وفقًا لنشرة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء وتحت عنوان (بوابة الأسعار المحلية والعالمية)، فإنه على مدار عام ومنذ شهر فبراير 2023 فقد ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 35.5 جنيه مقابل 19.15 جنيه، وهو ما يعني أن السعر تضاعف، إضافة إلى أن هذا السعر يزيد في محلات السوبر ماركت. ووصل سعر كيلو الفول إلى 52.7 جنيه مقابل 34.5 في أغسطس 2023. ووصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 91.5 جنيه مقابل 56.9 في يوليو 2023. بينما بلغ سعر لتر اللبن السائب 27.22 جنيه في مقابل 15.94 في شهر مارس 2023.
هذه الأسعار التي رصدتها النشرة الرسمية تزيد بالطبع على واقع الحال في الأسواق، الأمر الذي دعا مايسة عطوة (عضو مجلس النواب) إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها، والاستعداد لشهر رمضان المبارك.
النائبة أكدت أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار السلع والمواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأن الأمر أصبح يحتاج ردًّا من وزارة التموين حول مدى كفاية المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق، وخطة الوزارة لتوفير السلع التي تعاني من النقص والتصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها.
قبل ثلاثة أسابيع شهد مجلس النواب جلسةً عاصفةً بحضور وزير التموين، الذي تلقى ما يقرب من مئة طلب إحاطة وسؤال حول دور الوزارة في توفير السلع وإحكام الرقابة على الأسواق. غير أن هذا الانتقاد اللاذع لم يغيِّر من الأمر شيئًّا، وبقي السوق على حاله. نتعشم أن يكون هناك تحرك يحفظ للناس «قوت يومهم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
يبقى تأثير الحرب بين الهند وباكستان ضبابيا حتى هذه اللحظة بالنسبة الدول التي تتعامل معهما تجاريا، ولكن تشير القراءات الأولية للآثار التي من المحتمل أن يخلفها النزاع اقتصاديا إلى وجود عواقب محتملة على حجم التبادل التجاري بين الهند على وجه الخصوص والدول التي تستورد منها عددا ليس بالقليل من السلع، نظرا لما تتميز به من وفرة في حجم المحاصيل الزراعية، ومقرات لمصانع دولية متخصصة في إنتاج الإليكترونيات.
يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سنويا لـ 4.25 مليار دولار، في حين لا يتجاوز قيمة التبادل التجاري بين مصر وباكستان الـ 400 مليون دولار، وتستورد مصر من الهند سلعا استراتيجية مختلفة.
وعلى سبيل المثال، تعتمد مصر في عملية استيراد الأدوية، ومواد خام الصناعة على الهند، كما تستورد منها أيضا بعض المحاصيل الزراعية، وكذلك اللحوم والآلات، والأسمدة، وقواعد السيراميك.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على أن أسعار السلع في السوق المصري ستتأثر بنسبة تتراوح من 15 لـ 30%، في حالة استمرار تلك الحرب بين الهند وباكستان، بسبب ارتباط مصر من عدة نواحي تجاريا بالهند خاصة، فكما تستورد مصر من الهند سلعا كثيرة، أيضا قد تتأثر الخطوط الملاحية التي تربط بين البلدين وهو ما سيزيد من ضريبة الاستيراد خلال مباشرة عمليات الاستيراد وسط استمرار الحرب.
وأشار بشاي، إلى أن هناك حاليا عددا من المستوردين المصريين تم تعليق حركة الاستيراد بينهم وبين الهند لمدة أسبوعين، بسبب ظروف التوتر الحادث في الهند، وفي حال طول مدة تعليق عمليات الاستيراد لأكثر من أسبوعين، لا محالة ستنعكس على حالة الأسعار، حيث يبحث حاليا بعض المستوردين تغيير وجهة استيرادهم من الهند والعثور على بدائل مماثلة لتلك السلع المستوردة وبالأخص في قطاع الإليكترونيات من دول مثل ألمانيا على سبيل المثال.
ولفت رئيس شعبة المستوردين إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من السلع الغذائية - وفقا لما أشارت إليه الحكومة في تصريحات سابقة- يكفي لمدة لا تزيد عن 7 أشهر، وهي مدة كافية تسمح للمستوردين الذين كانوا يتعاملون تجاريا مع الهند باللجوء إلى قنوات استيراد بديلة، ولكن هذا لا ينفي أن يتلمس المواطن زيادة قادمة في أسعار بعض السلع حال استمرار الصراع بين الدولتين، مشيرا إلى أن مصر لديها قوة استهلاكية كبيرة، وهو ما سيُعجّل من استدعاء التأثيرات الناجمة عن الصراع.
وتستأثر الهند بتصدير بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي يصل حجم تصديرها العالمي من الهند لـ 40% مثل الأرز، وقال بشاي، إنه على الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز إلا أن هذا لا ينفي احتمالية ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي، فمع استمرار الحرب سترتفع بالتبعية فاتورة استيراد الدول التي تستورد من الهند، وهو ما قد يدفع المزارعين في مصر لرفع سعر توريد شعير الأرز، ويحفزهم لزيادة حجم الصادرات من الأرز.
اقرأ أيضاًبين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
بين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
فقد من قيمته 8 قروش.. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري خلال شهر مارس 2025
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي