أزمة طاقة محتملة.. عقوبات أمريكية وحظر روسي يهددان بارتفاع الوقود في تركيا
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- بينما تُعيد روسيا طرح حظر تصدير البنزين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، تُلوّح الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية صارمة ضد موسكو. هذان التطوران، اللذان يترددان أصداؤهما عالميًا، قد يُبشران بزيادات جديدة في أسعار الوقود للعديد من الدول، بما في ذلك تركيا.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن حظرًا كاملاً على تصدير البنزين قد يُعاد طرحه على الطاولة بسبب تزايد الطلب وارتفاع الأسعار.
وفي تصريح له بعد اجتماع مع ممثلي القطاع مؤخرًا، قال نوفاك: “إذا رأينا ذلك ضروريًا، فسنحظر تصدير البنزين بالكامل”، مُعيدًا بذلك الأضواء إلى صادرات الطاقة.
هذا التطور يعني أن الخطوات المحتملة لروسيا لخفض إمدادات البنزين يمكن أن تدفع الأسعار في السوق العالمية إلى الارتفاع بسرعة. وتُساهم هجمات الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية، إلى جانب تزايد الطلب المحلي بالتزامن مع الموسم الزراعي، في تضييق الخناق على إمدادات البنزين. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط والوقود في جميع أنحاء العالم تقلبات تؤدي إلى زيادات في أسعار كل شيء تقريبًا.
ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500%على الجانب الآخر، يتصاعد التوتر في المعسكر الأمريكي بطريقة أخرى. فقد صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه مستعد لدعم مشروع قانون جديد ينص على فرض تعرفة جمركية بنسبة 500% على واردات المنتجات الاستراتيجية من روسيا. ويُرى أنه في حال تحوّل مشروع القانون هذا إلى قانون، فقد تحدث اضطرابات كبيرة في تجارة الطاقة العالمية.
وفقًا للتقارير التي تناقلتها الصحافة الأمريكية، يستهدف مشروع القانون النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والمواد الخام الاستراتيجية الأخرى المستوردة من روسيا. كما يُذكر أن ترامب يطالب بصلاحيات أوسع فيما يتعلق بهذه العقوبات.
رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بقوة على تصريحات ترامب، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لأي عقوبات محتملة، وقال: “مثل هذه التحركات لن تُغير المشهد بالنسبة لروسيا بشكل جذري”. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن العقوبات الجديدة ستزيد من الضغط على الأسعار في سوق الطاقة.
خطر الزياداتيمكن أن يؤثر هذا التوتر بين عمالقة الطاقة العالميين بشكل مباشر على تركيا. فاحتمال قطع الإمدادات من روسيا، بالإضافة إلى الزيادة في التكاليف التي ستخلقها العقوبات الأمريكية في سلسلة توريد الطاقة، قد يدفع أسعار البنزين والديزل إلى الارتفاع في الدول التي تعتمد على الاستيراد.
وفي تركيا، التي تعاني بالفعل من زيادات متتالية في الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف وعبء الضرائب في السوق المحلية، قد تصبح الزيادات الجديدة في أسعار الوقود في المضخات أمرًا لا مفر منه.
يُشير هذا الضعف في أسواق الطاقة إلى أن أسعار الوقود ستعود لتتصدر الأجندة في الأيام القادمة.
Tags: ألكسندر نوفاكتركياروسياطاقةغازطبيعيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألكسندر نوفاك تركيا روسيا طاقة أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟